رئيس التحرير
عصام كامل

ورطة “غازتك”.. تنفيذ 13 محطة غاز طبيعي على الورق فقط.. والجهات الرقابية تدخل على خط الأزمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

المقدمات السلبية تؤدي دائما إلى نتائج سيئة، ولعل هذا هو أفضل توصيف لحالة العمل داخل شركة “غازتك” المصرية لتكنولوجيا الغاز، التي لم يستطع المسئولون فيها الوفاء بإنشاء عدد من المحطات الجديدة، الخاصة بإضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي، والتي تندرج ضمن خطة وزارة البترول لإنشاء ألف محطة بنهاية مارس 2022.

مخططات على الورق

ووفقا لمصادر “فيتو” فإن الأمر لم يتوقف داخل “غازتك” عند حد عدم تنفيذ خطة المحطات المطلوبة ضمن مشروع الألف محطة غاز طبيعي الجديدة، بل تخطي  ذلك إلى مرحلة الأخطاء التي قد تؤدي إلى كوارث، فقد تم اكتشاف مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن هناك  13 محطة كان مخططا تنفيذها خلال عام 2021،  لكن لم يتم التحرك لإنشائها من الأساس، رغم فتح حسابات مالية للإنشاء في سجلات الشركة، لتبدأ مرحلة أخرى من التحري والفحص من جانب الشئون المالية، وإدارات التفتيش داخل “غازتك” لاسيما بعد دخول جهات رقابية على خط الأزمة،  بفحص ملف هذه المحطات وكيف حدث ذلك.

وقد تزامنت واقعة اكتشاف أزمة الـ 13 محطة غاز- بحسب المصادر - مع موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة المقرر لها الأربعاء 16 مارس الجاري، ليجد قيادات الشركة القابضة “إيجاس” برئاسة الدكتور مجدي جلال، والتي تتبع لها “غازتك” أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، ما اضطرهم إلى اتخاذ قرار بتأجيل انعقاد جمعية غازتك لأول مرة منذ إنشاء الشركة لحين الوقوف على حل لأزمة الـ  13 محطة، وتحديد الموقف المالي الصحيح للشركة، بعد استبعاد الأموال التي تم وضعها في الدفاتر والسجلات  من أجل إنشاء هذه المحطات.

الخريطة الجغرافية

وأوضحت المصادر أن المواقع الخاصة بالمحطات، والتي تسببت في تلك الأزمة تتضمن مناطق: الخانكة شارع البطل ونوى عبيدو ومصر الجديدة سانت فاطيما ومصر الجديدة ميدان الإسماعيلية وروكسي مصر للبترول وسوق السيارات والمقطم الحي الرابع وشل أوت أسفل كوبري الميثاق 
وشل أوت مدخل الرحاب والقيراطية وبنها عبدالمنعم رياض وبنها ميت أبو العاصم والعصلوجي.


وبدوره، وجه رئيس “غازتك” المهندس عبدالفتاح فرحات، فور ظهور تلك المشكلة وإخطاره بوجود حسابات مفتوحة  لـ 13 محطة دون التنفيذ على أرض الواقع، بضرورة الفحص ََوالإفادة للأمر واطلاع كافة القيادات في الشركة القابضة والجهات المعنية للوصول إلى السبب ومحاسبة المخطئ مهما كان موقعه داخل الشركة.

نقلًا عن العدد الورقي…،

الجريدة الرسمية