رئيس التحرير
عصام كامل

اختطاف سفينة شحن إماراتية في اليمن.. والتحالف العربي يتوعد الحوثي

اختطاف سفينة شحن
اختطاف سفينة شحن إماراتية

أعلن أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، الدكتور عبد الخالق عبد الله، عن تعرض سفينة شحن، تحمل علم الإمارات، للقرصنة والاختطاف من قبل جماعة الحوثي، وذلك أثناء إبحارها مقابل ميناء الحديدة، موضحًا أن التحالف العربي يطالب بإخلاء السفينة فورًا، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات منها استخدام القوة.  

اختطاف سفينة إماراتية

وكتب عبد الخالق عبد الله تغريدة على تويتر " سفينة الشحن (روابي) التي تحمل علم الإمارات تتعرض للقرصنة والاختطاف من قبل جماعة الحوثي أثناء إبحارها مقابل ميناء الحديدة والتحالف العربي يطلب إخلاء سبيل السفينة فورا وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بما فيها استخدام القوة"
وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلت تصريح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، ما أعلنه عن تعرض سفينة الشحن ذات النداء (روابي) وتحمل علم دولة (الإمارات) للقرصنة والاختطاف عند الساعة (23:57) من مساء يوم الأحد (02 يناير 2022م) أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.

قرصنة جماعة الحوثي

وقال العميد المالكي إن سفينة الشحن (روابي) كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة (سقطرى) إلى ميناء (جازان)، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.

وأوضح المالكي أن حمولة السفينة من المستشفى الميداني تضم (عربات الإسعافات، معدات طبية، أجهزة اتصالات، خيام، مطبخ ميداني، مغسلة ميدان، ملحقات مساندة فنية وأمنية).

توعد قوات التحالف

وأشار العميد المالكي إلى أن عملية القرصنة من قبل المليشيا الحوثية، التي وصفها بـ"الإرهابية" تمثل تهديدًا حقيقيًا لخطر المليشيا الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.


وقال المالكي إن المليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها، الذي وصفه بـ"الإجرامي" بقرصنة السفينة، وانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، ودليل سان ريمو بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار، وعلى المليشيا الحوثية إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية وإلا سوف تتخذ قوات التحالف كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة عند الاقتضاء، حسبما جاء في "واس"

الجريدة الرسمية