وزارة الرياضة تكشف حقيقة إسناد أعمال تطوير مركز شباب غير موجود
كشفت وزارة الشباب والرياضة حقيقة ما تردد حول إسناد الوزارة أعمال تطوير ملعب لمركز شباب قرية بالمنوفية وهو في الواقع غير موجود، وهو الأمر الذى أثار استياء العديد من شباب القرية الذين بادروا بإرسال العديد من الشكاوى والردود إلى الوزارة متحفظين خلالها على ما أثارته بعض وسائل الإعلام بأنه مركز وهمى أو غير موجود.
حقيقة تطوير ملعب وهمي
وأكد أشرف البجرمي وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بأن المركز المشار إليه هو مركز شباب بتبس بمحافظة المنوفية وهو مركز مشهر بالفعل وفقًا للقانون برقم إشهار 434 بتاريخ 12 فبراير من عام 1976 وليس كما هو متداول إعلاميا بأن المركز غير موجود أو مركز وهمى.
واضاف أن الواقعة المشار إليها تتعلق بإسناد إنشاء ملعب بمركز شباب بتبس على مساحة الأرض المتاحة لديه وهى 4 قراريط فقط وهى لا تكفي لإنشاء ملعب خماسي وفقًا للمقاييس الرسمية والتي تشترط على الأقل ألف متر ولكن سيتم إنشاء ملعب متعدد الأغراض عليها نظرًا لصغر المساحة المتاحة.
وطالب وكيل وزارة الشباب والرياضة جميع المعنيين بتحري الدقة بالرجوع للوزارة لطلب أية معلومات أو بيانات وخاصة تلك المتعلقة بالخطة الاستثمارية للوزارة نظرًا لتضمنها على العديد من التفصيلات الدقيقة سواء بالقرى المستهدفة أو جهات التنفيذ.
وفيما تردد عن وجود شبهة فساد، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل في ضوء خطة محكمة ومدروسة تتضمن تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بجميع المحافظات وفقا للاحتياجات الفعلية وتشمل العديد من الاجراءات التنفيذية قبل البدء في تنفيذ أي اعمال منها مخاطبة مديريات الشباب والرياضة بكافة المحافظات بأسماء مراكز الشباب المزمع تنفيذ ايه اعمال تطوير بها لمراجعتها واعداد ملف انشائي لها متضمن ( قرار التخصيص او سند الملكية / المساحة الفعلية / قرار الاشهار / صلاحية الموقع للتنفيذ )، لتقوم المديريات بدورها برفع تقارير رسمية بصلاحية المراكز المزمع تطويرها متضمنا كافة المستندات الدالة علي ذلك، وتتولي الوزارة بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة قانونا لإسناد تلك المشروعات الي جهات التنفيذ، مؤكدًا أنه عقب الانتهاء التام من انشاء الملعب والمنشاة والاستلام الابتدائي من إدارة مركز الشباب واستشاري وزارة الشباب والرياضة والإدارة الهندسية لمديرية الشباب والرياضة وبهذا يعقب صرف المستحقات المالية للجهة المنفذة ( كامل قيمة التعاقد ).
