زراعة البرلمان تهاجم الوزارة بسبب بيانات تسليم الأسمدة

شهد اجتماع الفرعية التي شكلتها لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لدراسة أزمة نقص الأسمدة، اليوم، هجوما على مسئولي وزارة الزراعة بسبب عدم التزامهم بإيفاد اللجنة بالبيانات المحددة لمدى التزام المصانع بتسليم الكميات الواجب تسليمها من الأسمدة وتوزيعها على المزارعين. 

حيث وجه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، انتقادا لرئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة عباس الشناوي، بسبب عدم تقديم البيانات التي سبق الاتفاق على إيفاد اللجنة الفرعية بها، بشأن كميات الأسمدة التي تم تسلمها من الشركات والمصانع، وكذلك الكميات التي تم تسليمها للجمعيات الزراعية والتي وصلت للمزارعين. 

وقال الحصرى، إن مهمة اللجنة الفرعية متابعة تلك البيانات، للتأكيد من ضبط منظومة توزيع الأسمدة، والوقوف على الخلل بها، لاسيما بعد القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا من مجلس الوزراء بعد التنسيق بين الأغلبية البرلمانية ووزارة الزراعة. 

وشدد الحصرى، على ضرورة إيفاد اللجنة بتلك البيانات، قبل اجتماعها الإثنين المقبل، حتى تتمكن من مواصلة عملها بمتابعة أزمة نقص الأسمدة. 

ومن جانبه وعد عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، بإعداد تلك البيانات وتقديمها للجنة الأسبوع المقبل. 

كما شهد اجتماع  اللجنة اليوم، تأكيد رؤساء شركات الأسمدة، الالتزام بتسليم النسبة المقررة لوزارة الزراعة، وهى نسبة ٥٥ في المائة، وذلك عدا مصنع واحد وهو مصنع كيما الذى كشف عن عدم التزامه بكامل النسبة، ووعد رئيس مجلس إدارة المصنع باستكمال النسبة المقرر تسليمها خلال الأيام المقبلة.

وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قررت تشكيل لجنة فرعية لمتابعة حل أزمة الأسمدة ومتابعة البيانات المتعلقة بتسليم الكميات، وذلك بعدما عقدت عدد من الاجتماعات لمناقشة الأزمة.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة أعلن بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الأغلبية البرلمانية والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عدد من القرارات الهامة لحل أزمة الأسمدة تمثلت فى إلزام شركات الأسمدة الآزوتية بتوريد نسبة الـ ٥٥٪ المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للاسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنويًا والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن مع الزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ ١٠٪ من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.

وتابع وزير الزراعة انه تم ايضا وضع عدد من الإجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة الا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة الى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود ٣٥٪ فقط من الإنتاج. 

وكلف وزير الزراعة رئيسا قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الاسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقًا لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الاسمدة للمزارعين، ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه. 

كما وجه وزير الزراعة بتسهيل اجراءات صرف الاسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل وذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.