ما بين فشل قانون الأسرة وبيزنس المحامين.. خبراء يكشفون أسباب ارتفاع معدلات الطلاق

تزايد معدلات الطلاق أصبح الشبح الذى يهدد الاستقرار الأسرى وبالتالى الاستقرار الاجتماعى خاصة وأن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري دق ناقوس الخطر بتقرير حديث نشره وكشف فيه ارتفاع نسب الطلاق في مصر بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة وصلت حالات الطلاق إلى حوالي 213 ألف حالة عام 2020 بواقع حالة كل دقيقتين، الأمر الذي يؤكد أن هذه الظاهرة زادت في السنوات الأخيرة وتمثل تهديدًا للواقع الاجتماعي في مصر.

لم يعد الأمر مقتصرًا على حديثي الزواج بل إنه صار أول الحلول المستخدمة للتعامل مع المشاكل الزوجية رجال القانون يتحدثون عن الظاهرة. 

"ظاهرة الطلاق.. الأسباب والعلاج".. ندوة أون لاين بمديرية الشباب في الشرقية

رغم اختيار شريك حياتها بعناية.. ارتفاع معدلات "الطلاق" بين الطيور بسبب التغير المناخي

 قانون الأحوال الشخصية 

وقالت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق المرأة: إن تزايد معدلات الطلاق أمر يتطلب وقفة، خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية أثبت فشله لأنه يخلو من كافة أشكال التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة بل إنه أعطى الحق للرجل فى إنهاء العلاقة بكلمة فى حين أن السيدة تأخذ وقتًا طويلًا ربما يستغرق سنوات للحصول على هذا الحق. 

وأضافت أن  محكمة الأسرة لم تطبق القانون رقم 10 لسنة 2004 حتى الآن ويفترض أن محكمة الأسرة تجمع كل الأطراف ويتم التفاوض بينهم للإصلاح وهذا الدور لم يحدث أيضا وبالتالى تظل المشاكل وتتفاقم وربما تمتد لسنوات وتنتهى بالطلاق وهنا لا بد أن نحدد الأسباب وراء تزايد حالات الطلاق أو الخلع.

إحصائيات الطلاق

أما الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري: فيرى أن ما أورده التقرير الإحصائى عن حالات الطلاق بأنواعه فى 2020 بإجمالى حالات الطلاق 222 ألفًا و36 حالة طلاق بلغت حالات الخلع فيها 87،4% من إجمالى حالات الطلاق، وأن مصر تحتل المستوى الأول عالميًّا كلام مشكوك فيه، مشيرًا إلى أن الإحصائيات تُجرى على عينة وليس كل الشعب.

دعاية محامين 

وأضاف أن الأزواج هم وحدهم الذين يعلمون حقيقة وأبعاد المشكلة، وقانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى ذات الصلة بالأحوال الشخصية من الممكن أن تكون بريئة من المشكلة بل يمكن أن تتزايد المشكلات الأسرية بعد الطلاق من قضايا نفقة وقضايا متعة وقضايا رؤية للأولاد ومؤخر الصداق وبالتالى المشكلة هنا ليس فى إجراء تعديل بقانون الأحوال الشخصية وإنما باجراء دراسة متانية للمشكلة وجذورها.

بيزنس 

وتابع: "محاولة بعض محامى الأحوال الشخصية الدعاية لأنفسهم عبر السوشيال ميديا تحت مسميات مختلفة مثل الحصول على أسرع أحكام طلاق أو خلع فهذا نوع من الدعاية مرفوض ولا يجب أن تحمل لافتة المحامى أو الطبيب إلا صفته واللجوء لهذا الأمر يعود لافتقادنا الثقافة لأن الأشطر أو الأشهر والأسرع وبالتالى هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة لأن هذه الدعاية بيزنس وقدر من التضليل لكسب المال والشهرة". 

إحصائيات الطلاق 

سجلت أعلى نسبة طلاق في مصر خلال 2020 في الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) بالنسبة للمطلقين حيث بلغ عدد الإشهادات بها 43739 إشهادًا بنسبة 20،4٪.

جاء ذلك وفقًا للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2020، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء .

وسجلت أعلى نسبة طلاق فى الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 77766 إشهادًا تمثل 36.3٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 257 إشهادًا بنسبة 0،1٪ من جملة الإشهادات.

ووفقًا للنشرة الإحصائية، سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 403 إشهادات بنسبة 0،2٪ من جملة الإشهادات.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد عقود الزواج بلغت 876015 عقدًا عام 2020 مقابل 927844 عقدًا عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.6٪.