التحفظ على كمية من السكر والدقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة
تحفظت نيابة الجيزة على كمية كبيرة من الدقيق والسكر المدعمين قبل بيعها بالسوق السوداء بالبدرشين والعياط ومنشأة القناطر بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة
كما أمرت بتشكيل لجنة لفحص عينة من السكر والدقيق المضبوط، لبيان مدى صالحيتها.
وتبين من التحريات ضبط سائق سيارة نقل ضبط بحوزته 200 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه 50 كجم محملة علي السيارة وتم تحرير محضر رقم 16945 جنح البدرشين لسنة 2021، ضبط سائق سيارة بحوزته 10 طن سكر تمويني بقرية البليدة وتم تحرير محضر رقم16357 لسنة2021.
كما تم من خلال الحملات ضبط مالك مخزن بحوزته 1،7 طن سكر تموينى داخل مخزن بمركز العياط وتم تحرير محضر رقم 16821 لسنة 2021 وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة.
وتم ضبط مخزن دقيق بمنطقة منشأة القناطر به كميات من الدقيق البلدى المدعم قدرها 50 شيكارة باجمالى 2،5 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء لغرض غير مخصص له.
وتم تحرير محضر له والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة.
ووجه وزير التموين بتشديد الرقابة علي الأسواق لحماية المواطن المواطن المصري.
وطالبت وزارة التموين المستهلكين بضرورة التأكد من تدوين اسم البلد والسلع مستورده وكتابه بلد المنشأ والمستورد وعنوانه، وبيانات الإفراج الجمركي في حالة السلع المستوردة.
أما في حاله السلع المصرية، لا بد من تسجيل وزارة الصحة برقم التسجيل واسم المصنع وعنوانه والرخصة والسجل التجاري والفاتورة.
من ناحية اخرى، أعلن جهاز حماية المستهلك ارقام تلقي شكاوى المستهلكين ضد أي مخالفات في الأسواق خلال فترة الأوكازيون.
وذلك من خلال الخط الساخن 19588 من خلال أي خط أرضي، أو من خلال الموقع الإلكتروني، أو الصفحة الرسمية للجهاز علي الفيس بوك أو من خلال الواتس اب علي الرقم 01577779999.
أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين، كما أن تخزين المنتجات الإستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًّا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خَمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَق الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
