رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الضرائب الرقمية.. الحل السحرى لتنظيم الأسواق المحلية

Advertisements

تتصاعد أهمية خطة رقمنة الضرائب المصرية وميكنة كافة الإجراءات والعمليات الضريبية من تسجيل وتقديم إقرارات وسداد للمستحقات ثم على مستوى عمليات الفحص والمراجعة والطعون الضريبية وغيرها من عمليات تيسر وتحقق الالتزام الضريبى وتحصيل المستحقات بأقل وقت وجهد لصالح كافة أطراف المعادلة الضريبية.

ولا شك أن نجاح الإدارة الضريبية في إنجاز خطة التحول إلى الضرائب الرقمية بمراحلها التى يجرى تنفيذها حاليا هى الحل السحرى لعلاج أزمة عدم انتظام السوق المحلى وما يتسم به من عشوائية مزمنة في إدارة العمليات التجارية المتبادلة بين أطرافه الأمر الذي يدعم  استراتيجية التنمية المستدامة، لرؤية مصر 2030، التي تستهدف الوصول بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد السوق المنضبط.

أهمية التحول الرقمي

 كما يدعم كل من نشاط الصناعة والاستثمار كأساسى لدعم وتنمية نشاط التصدير وتحقيق الرواج بالسوق المحلى تنعكس على تحقيق زيادة تدريجية ومستدامة فى معدلات الاستثمار والادخار بالاستفادة من استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وتتجسد أهمية التحول الرقمي في تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين علي التوسع في أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وتحصيل حق الدولة.

 

وذلك فى ضوء تبنى وزارة المالية حاليا استراتيجية جديدة للتواصل الفعال مع المجتمع الضريبي بما يسهم في مد جسور الثقة مع دافعى الضرائب ويدعم ذلك ما سجلته المرحلة الأولى لرقمنة الإجراءات الضريبية من التوافق بين القطاع العام والخاص بشأن استخدام مقومات تفعيل آليات التحول الرقمي على مستوى مجالات التطبيق- القائمين على التنفيذ- البنية الأساسية الإلكترونية..

وأخيرا وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين استخدام آليات التحول الرقمي الحكومي وتطوير النظام الضريبي في ضوء رؤية مصر 2030 كخطوة هامة للحد من التهرب الضريبي.. وفى نفس الإطار فان بدء  الادارة الضريبية  العمل على تنفيذ مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني، والمقرر أن تنطلق المرحلة الأولى منها في نهاية ديسمبر المقبل بهدف إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذى يسهم فى القضاء على العشوائية السائدة منذ سنوات طويلة فى المعاملات التجارية بالسوق المحلى.

 

 

وإعادة تنظيم الأسواق المحلية سيمنح فرصة كبيرة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة بما سيعزز كثيرا من زيادة الحصيلة الضريبية، ويضمن استدامة مصادر تمويل هذا المصدر السيادي الهام للموازنة العامة للدولة، وسد نوافذ التجنب الضريبي، ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، الأمر الذي يدفع مصر إلى مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية المتعلقة بالإجراءات الضريبي بما ينعكس أيضا على زيادة التدفقات الاستثمارية الجديدة وبالتالي نمو حجم الإنتاج المحلى وزيادة فرص التصدير إلى الخارج وتحقيق مزيد من التحسن في مؤشرات الاقتصاد الوطني على كافة المستويات. 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية