عربية النواب توصي بإعادة النظر في اتفاقيات التجارة بين الدول

أوصت لجنة لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إعادة النظر فى الأجندة التشريعية لمنح زخم للاتفاقيات الدولية التى لها دور فى تعظيم التجارة البينية بين الدول بعضها البعض.
وقال النائب يسرى المغازى، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة طلب إحاطة بشأن موقف الطرق التي تربط الدول العربية بعضها البعض ودورها فى توسيع قاعدة التجارة البينية، إن الطرق الدولة الرابطة بين مصر وليبيا ومصر والسودان لها دور كبير فى تعظيم التجارة الدولية، بالإضافة لطريق الساحلى الدولى وما يشهده من اهتمام كبير، ولهذا ستظل هذه الطرق شريان حياة للدولة المصرية وربطها ببعض.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الطرق الدولية تمثل أهمية كبرى بين الدول لما تتيحه من ربط المناطق الحرة فى هذه الدول بعضها ببعض، بالإضافة لتعظيم دور الاتفاقيات الجمركية والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة،  مؤكدا أن منظومة الطرق تمثل شريان الحياة للدولة المصرية، وخلال الفترة الأخيرة هناك طفرة فى ملف الطرق والنقل بشكل عام، ولم يقتصر الأمر على الطرق الداخلية فقط، بل امتد ليشهد قفزة كبيرة على صعيد الطرق الدولية التي لها دور كبير فى ربط الدول بعضها البعض وتعظيم الاستفادة بالموارد التي تمتلكها الدولة المصرية ويعظم من قيمة الاستثمارات بين الدول.

وفي سياق آخر قال النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، إن فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، وفقا للتعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كانت من أبرز المطالب للحزب على وجه الخصوص حال إعداد التشريع، وذلك ليتناسب مع الوضع الحالى ويراعى فئات المجتمع المختلفة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، أن التعديلات تتمثل فى فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، وهذا الأمر يمثل استجابة لما سبق وتمت الإشارة إليه أكثر من مرة مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، وسوف تسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون سالف الذكر، ووفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في شهر مارس الماضى.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التعديلات هامة وجاءت فى وقت مناسب بعد العديد من المطالبات فى هذا الصدد، حول عدم تحملها عند البيع على المشتري مما يساهم فى التخفيف عن كاهل المواطنين وفى نفس الوقت لتسهيل طلبات التسجيل، ومع الإشهار سيكون هناك المزيد من التسهيلات لصالح المواطن في الإقبال على تسجيل الوحدة العقارية بعد سهولة الإجراءات ولصالح  والدولة من أجل حصر الثروة العقارية وبالتالي إمكانية التوسع في عمليات التمويل العقاري وسهولة تطبيق ضريبة التصرفات والضريبة العقارية من أجل تحقيق عدالة ضريبية واجتماعية.

ودعا سامي لتسهيل طلبات التسجيل للعقارات وألا يكون هناك إجراءات معقدة ومراحل طويلة، مضيفا: ننتظر صدور التشريع في صورته النهائية ونشره من أجل اتخاذ موقف نهائي بخصوص القانون من الحزب وحال حاجته لاقتراحات سنكون أول من يتقدم.