رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عضو في السيادة السوداني: إطلاق سراح حمدوك وجميع المعتقلين خلال يومين

حمدوك
حمدوك
Advertisements

قال عضو مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، اليوم الثلاثاء، إن ”جميع المعتقلين بمن فيهم رئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك، سيطلق سراحهم خلال يوم أو يومين“، وفق مانقلته وكالة ”رويترز“، عن قناة ”الجزيرة مباشر“.

 الاقامة الجبرية 

 

ويخضع ”حمدوك“ لإقامة جبرية في منزله، تحت حراسة مشددة، منذ سيطرة الجيش السوداني على العملية السياسية، الشهر الماضي.



وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، مولي فيي، أعلنت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي، ”تويتر“ أنها ”التقت رئيس الوزاء السوداني المعزول، حمدوك، خلال زيارتها للخرطوم، وبحثت معه سبل استعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد“.

 

وأصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارات، في 25 أكتوبر أطاحت بالمدنيين من الحكم، كان أبرزها ”حل مؤسسات الحكم الانتقالي“، تزامنًا مع اعتقال رئيس الوزراء حمدوك، وعدد من أعضاء حكومته، والعديد من السياسيين.

وشكل قائد الجيش البرهان، مجلس سيادة انتقاليًا جديدًا استبعد منه 4 ممثلين لقوى الحرية والتغيير، وهو تكتل سياسي انبثق من الانتفاضة ضد الرئيس السوداني السابق، عمر البشير.

واحتفظ البرهان، بمنصه رئيسًا للمجلس، كما احتفظ الفريق أول، محمد حمدان دقلو، قائد قوة الدعم السريع، بموقعه نائبًا لرئيس المجلس، وتعهدا بإجراء ”انتخابات حرّة وشفافة“ في صيف 2023.

ويصر البرهان، على أن تحرك الجيش، في أكتوبر، ”لم يكن انقلابًا“ بل خطوة لـ“تصحيح المسار“.

وأدان الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد الماضي، الحملة الأمنية العنيفة التي استهدفت متظاهرين مناهضين ”للانقلاب“ في السودان، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين بمن فيهم الصحفيون.

ودعا الاتحاد الأوروبي الجيش الذي تولى السلطة، في 25 أكتوبر، ”للعودة إلى مسار الحوار المنصف والمفتوح مع المدنيين، كما فعل في أغسطس 2019“.

وفي بيان للناطق باسم مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حذر التكتل من ”عواقب جدية“ فيما يتعلق بتواصل الدعم الأوروبي للسودان.

وشدد بيان الاتحاد الأوروبي على ”الدعوة لإطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم الصحفيون“ الذين تم توقيفهم منذ الانقلاب.

وقال: ”سنحاسب السلطات على انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الحماية للمدنيين، وهو ما حدث منذ إنهاء عملية الانتقال الديمقراطي“.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية