شعبة مواد البناء تكشف فوائد الرخص الجديدة لإنتاج منتجات الحديد والصلب
كشفت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية استقرار أسعار مواد البناء خلال شهر نوفمبر الجارى على نفس مستوياتها فى نهاية شهر أكتوبر الماضى.
وقال احمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن أسعار الحديد تسجل سعرا يتراوح ما بين 15500 الى 16000 جنيه للطن داخل الاسواق للمستهلكين.
واوضح" رئيس الشعبة" فى تصريحات خاصة، أن أسعار الاسمنت تترواح ما بين 1100 و1200 جنيه للطن داخل الاسواق.
واشار الى اننا فى حاجة الى وجود رخص جديدة للبليت للمصانع التى تقوم بالانتاج، خاصة وان مصانع الدرافلة لا تقوم بانتاج البليت وهناك نقص فيه.
واوضح ان رخص الصناعة الجديدة تساهم فى تعميق الصناعة المحلية فى الاسواق، لافتا الى ان انتاجنا من الحديد يبلغ نحو 8 ملايين طن تقريبا.
مشروعات لانتاج البيليت والحديد
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، عن طرح كراسة الاشتراطات والضوابط لإقامة 6 مشروعات لإنتاج منتجات بيليت وحديد اسفنجي ومكورات حديد، أو التوسع في القائم منها على المستوى المحلي، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة الإنتاج، بحسب بيان الهيئة اليوم.
وقال محمد الزلاط رئيس الهيئة، إن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الاستراتيجية المحورية، والتي تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وتحظى تلك الصناعة بأهمية خاصة لكونها صناعة وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلًا عن مساهمتها الكبيرة في الدخل القومي وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف من فرص العمل غير المباشرة.. موضحا أن صناعة الحديد تمر بعدة مراحل بدءًا بالخام من مكورات الحديد ثم الحديد الاسفنجي ومرورا بمربعات البيليت / ألواح صلب وحتى تصنيع حديد التسليح.
وذكر أن العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة في مراحل مكورات الحديد والحديد الإسفنجي، لذا قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برعاية وزارة التجارة والصناعة الإعلان عن طرح رخص جديدة لإنتاج منتجات الحديد والصلب (البيليت، الحديد الاسفنجي، مكورات الحديد) أو التوسع في القائم منها.
وأكد رئيس الهيئة أن هذا الطرح المحلي يأتي في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية لتوفير احتياجات السوق المتنامية؛ بهدف تلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة.
