رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بلاغ للنائب العام ضد رئيس مصلحة الضرائب الأسبق للإضرار بالمال العام والتهرب الضريبي

النائب االعام
النائب االعام
Advertisements

قدم المحامي إيهاب خورشيد بلاغا إلى النائب العام رقم 98175 ضـــــد عبدالعظيم حسين عبدالعظيم " رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، ومحمد إمام محمد عوض " مفتش الضرائب السابق، وشركة انترناشيونال بزنس سرفيس.

 

اتهم البلاغ المقدم للنائب العام  رئيس مصلحة الضرائب الأسبق بالتهرب الضريبي والإضرار العمدي بالمال العام وكذلك  التراخي في تحصيل الضرائب المستحقة علي شركه انترناشونال بيزنس وذلك على النحو التالى: :

وذكر البلاغ أن المخالفات تتمثل في تخفيض  قيمه الضريبة المضافة المستحقة لشركة انترناشونال بيزنس سيرفس عن عامي 2016/2017 وذلك من مبلغ 109 مليون جنيه الي مبلغ 595 الف جنيه، حيث  تعاقدت شركه انترناشونال بيزنس سيرفس مع مكتب المحاسبة الذي يديره “ محمد امام ” وهو المتهم الثالث في قضية رئيس مصلحه الضرائب بعقد رسمي بين الطرفين تبلغ قيمته مليون جنيه، وذلك لإنهاء اجراءات المحاسبة، وتم تخفيض قيمه المحاسبة الضريبية من 109 ملايين جنيه إلي مبلغ 595 الف جنيه والتي لم تحظى اي شركة في ذات مجال توريد العمالة بهذا النوع من المحاسبة والتخفيض لضريبة القيمة المضافة في اغسطس 2019، وفقا للبلاغ. 

وتتمثل المخالفة الثانية  ، في  قيام مصلحة الضرائب بتحرير محضر فحص لضريبه القيمه المضافه لشركه انترناشونال بيزنس سيرفس عن العام الضريبي 2018 وذلك بتاريخ يوليه 2019 والتي كانت قيمة الضريبه هي مبلغ 260 مليون جنيه مصري، وإلى  الان لم يتم  تحديد جلسة للفحص لتظل المحاسبه الضريبيه لشركه معلقه حتى تاريخه، ويعتبر هذا المسلك هو احد الدروب الخفيه الموجودة مصلحه الضرائب، وفقا للبلاغ.  

:

• كما تتضمن المخالفة الثالثة طرح ملف الشركه امام لجان الطعون الضريبية بتاريخ يوليو 2020 ولم يتم تحديد جلسه لنظر الملف حتى اليوم.

وبحسب البلاغ المقدم للنائب العام، حققت نيابه الاموال العامه العليا مع شركة انتر ناشيونال بزنس سرفيس في القضية رقم 108 لسنه 2020 بخصوص واقعة التهرب الضريبي عن عام 2018 وتم استدعاء الشركه للتحقيق بتاريخ 8- 9 -2020 وانتهت التحقيقات بإلزام مصلحة الضرائب بارسال ملف التحقيق من اداره التهرب الضريبي بمصلحه الضرائب الى النيابه،  الا أن الاخير لم يقم بارسال الملف. 

 

وأشار البلاغ إلى  نص المادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات أن " كل موظف عام تسبب بخطته فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال فى اداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة إستعمال السلطة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه. ".

 

وأكد البلاغ ان صور الجريمة هنا تتمثل في الإهمال على اداء أعمال الوظيفة ومن ذلك أن يغفل الموظف إتخاذ إجراء مقيد بموعد معين وإلا سقط الحق فيه، بالإضافة إلى الإخلال بواجبات الوظيفة، وكذلك إساءة إستعمال السلطة أى إستخدامها فى غير الغرض العام الذى منحت للموظف من أجله.

وذكر البلاغ أن  أركان جريمة الإضرار بالمال العام تتمثل في: 

1- الصفة الخاصة في الجاني: أن يكون الجاني موظفًا عامًا بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات.

2- الركن المادي: ويتحقق بإتيان الموظف سلوك ينتج عنه الإضرار بالأموال، بأن يكون الإضرار بالمال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التي يعمل بها أو للغير ومعهود بها إلى تلك الجهة، وأن تتحقق النتيجة وهي الإضرار بالمال العام (يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد أن يكون محققًا أي حالًا ومؤكدًا، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء أكان حاضرًا أو مستقبلًا، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين )

3- الركن المعنوي: أن يكون عالمًا بأركان الجريمة وأن تتجه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة العامة.

 

 وطالب البلاغ التحقيق في الموضوع لتحديد المسئوليات الجنائية من قبل المشكو فى حقها فى هذا الشأن نظير الاضرار العمدي بالمال العام واحاله الموضوع لنيابة الاموال العامة العليا، بالإضافة إلى  طلب تحريات هيئة الرقابة الادارية حول الواقعه

 

وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام، قد أصدر قرارا  بإحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمالا من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.

وقد جاء في اعترافات رئيس مصلحة الضرائب المتهم الأول عبد العظيم حسين عبد العظيم عبد الجواد بالتحقيقات، ببادرة عمله بمصلحة الضرائب المصرية في غضون ۱۹۸۰ وتدرجه في وظائفها حتى توليه رئاستها وأن من ضمن اختصاصاته الإشراف على إدارات ومأموريات المصلحة وإصدار قرارت نقل وترقية موظفيها وتنفيذ تكليفات وزير المالية في شأن الأمور الضريبية والرد على مخاطباته والعرض عليه بما يرتئيه من أمور للبت فيها، فضلا اختصاصه بإصدار قرارات نقل الملفات الضريبية من المأموريات التابعة لها إلى المركز الضريبي لكبار الممولين"

هذا إلى جانب  عرض المتهم الثالث -أيضا- نزاعا ضريبيا يتعلق بتحديد الوعاء الضريبي لشركة "إنترناشيونال بيزنس سيرفس" "IBS" لتوريد العمالة وطلب تقدم به لاعتماد فتوى المستشار القانوني لوزير المالية بشأن قصر وعاء الشركة الضريبي على ما تتحصل عليه مقابل تقديم خدماتها العمولة"- دون إخضاع ما تسدده من أجور إلى العمالة التي توردها۔

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية