رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

لو تسبب في عاهة مستديمة أو موت.. ما هي عقوبة إجراء بحث طبي فاشل بالقانون الجديد؟

مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements

نصَّت المادة 28 من قانون التجارب السريرية الموافَق عليه من مجلس النواب على أن يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كلُّ مَن أجرى البحثَ الطبى دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون.


عاهة مستديمة

فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدَّد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خَمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدَّد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خَمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر.


الجهة البحثية

وحدَّد قانون التجارِب السريرية الموافَق عليه من مجلس النواب عددًا من الاشتراطات على الجهة البحثية، ونصت (المادة 26) على أنه لا بد أن يشترط في الجهة البحثية توافر الآتي:

البحث الطبي 
1- أن تكون مجهزة ومزودة بكافة الوسائل والأجهزة التي تمكن – بكفاءة – من إجراء البحث الطبي، بحسب طبيعته.

2- أن تكون على استعداد تام للتعامل مع حالات الطوارئ، أو بحسب ما تقتضيه طبيعة البحث الطبي.

3- أن تتعامل مع معمل تحاليل مرخص ومعتمد من الوزارة المختصة بالصحة.

4- أن تكون مزودة بالوسائل والتجهيزات اللازمة لحفظ وتخزين كل ما يتعلق بالتدخل الطبي وفقًا لطبيعته.

5- أن تكون مزودة بالأجهزة والوسائل اللازمة لحفظ البيانات والسجلات المتعلقة بالبحث الطبي.

6- أن يتسم أعضاء الفريق الطبي ومن يعاونه بالكفاءة والخبرة والشفافية والحيادية اللازمة لإجراء البحث الطبي، وكذا الدراية الكاملة بمعايير الممارسة الطبية الجيدة.

وفى كل الأحوال، لا يصرح بإجراء الأبحاث الطبية إلا في الجهات البحثية المسجلة بالوزارة

المختصة بالصحة، ولا يصرح كذلك بإجرائها بالعيادات الخاصة.

وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

 

البحث الطبي

ونصَّت المادة ٢٢ من قانون التجارِب السريرية الذي وافق عليه مجلس النواب، على التزامات راعي البحث الطبي في القانون حيث يلتزم راعي البحث الطبي بالقيام بما يلي:

1- الحصول على جميع الموافقات المطلوبة منه بحسب طبيعة ونوع البحث الطبي.

2- الإشراف على تنفيذ البحث الطبي وتمويله منذ بدئه حتى انتهائه.

3- وضع آليات مراقبة الأداء وجودته وضمان استخلاص نتائج البحث الطبي وتوثيقها وإعلانها، وذلك كله وفقًا لبروتوكول الدراسة المعتمد من المجلس الأعلى، وطبقًا للممارسة الطبية الجيدة.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية