رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استقالة جماعية لـ100 عضو من قيادي النهضة التونسية

حركة النهضة التونسية
حركة النهضة التونسية
Advertisements

تقدم اكثر من 100 قيادي بحركة النهضة التونسية باستقالتهم احتجاجًا على السياسات المتبعة لقادة التنظيم. 

وبررو تصرفهم بالانسحاب من الحركة بـ"الخيارات السياسية الخاطئة لقياد الحركة" بعدما لفظهم الشارع التونسي. 

وأعلن أكثر من مائة قيادي في حركة "النهضة" التونسية في بيان لهم اليوم السبت استقالتهم من الحركة، وبينهم نواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولون جهويون.

ونقلت قناة نسمة التونسية أن قائمة المستقيلين من حركة النهضة التونسية تضمنت نواب وأعضاء سابقين في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولين جهويين.

خيارات سياساية خاطئة 

وأصدر المستقيلون من الحركة بيانا حملوا فيه مسؤولية استقالتهم لما وصفوه بالـ"الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة " والتي أدت إلى "عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر 2021. "بحسب تعبيرهم".

 

وجاء من بين أبرز المستقيلين، آمال عزوز، عضو المجلس التأسيسي للحركة، سمير ديلو عضو مجلس النواب، نسيبة بن علي عضو مجلس النواب، عبد اللطيف المكي عضو المجلس الوطني التأسيسي.

 

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "النهضة" التونسية، يوم الخميس الماضي، رفضها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، الأخيرة، الخاصة بفرض أحكام انتقالية واستمرار التدابير الاستثنائية، وعلى رأسها تعليق عمل البرلمان.

 

ووصفت حركة "النهضة" قرارات الرئيس التونسي بأنها تحرك نحو "حكم استبدادي" و"انقلاب على الشرعية".

 

وأصدرت الحركة بيانا، أكدت فيه أنها تعتبر القرارات الرئاسية بمثابة تعليقا فعليا للدستور "وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق، وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها".

 

وذكرت الحركة أن ذلك "يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية، ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس"، محذرة من "عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد".

 

قيس سعيد

وعلى صعيد اخر اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، حركة النهضة بدفع الملايين لجماعات ضغط لمهاجمة تونس، رافضا الحوار مع من وصفهم بـ "الخونة" في إشارة لحركة النهضة.

 

وشرعت مجموعة من الكتل البرلمانية التونسية في جمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس البرلمان المجمد وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

 

وفور طرح العريضة وقّع عليها نواب كتلة الإصلاح وعددهم 14 نائبا، وكذلك نواب الحزب الدّستوري الحر وعددهم 16 عضوا، وذلك كخطوة تنتظر  استجابة بقيّة النواب من الكتل البرلمانية الأخرى، نظرا إلى أن سحب الثقة يتطلّب توفر موافقة 109 نواب على الأقل من أصل 217 نائبًا.

 

وحمّلت الكتل المعنية كلاّ من رئيس البرلمان، المعلقة اختصاصاته، راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي، مسؤولية سوء إدارة المجلس ما أدى إلى تعليق نشاطه يوم 25 يوليو من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد.

 

البرلمان التونسي 

و قالت نسرين العمار، النائبة عن كتلة الاصلاح، في البرلمان المجمّد، إن الموقعون على هذه العريضة هم نواب كتلة الإصلاح والدستوري الحر وتحيا تونس ونواب مستقلين.

 

وأكدت أنه "سيتم مراسلة البرلمانات الدولية والاتحادات الدولية لتوضيح أن الغنوشي ونائبته فقدوا شرعيتهما البرلمانية"، داعية الغنوشي إلى التوقف عن تقديم نفسه بأنه يتحدث باسم البرلمان.

 

كما شددت على أن الغنوشي يجب أن يتوقف عن وصف إجراءات 25 يوليو الماضي بـ انقلاب".

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية