رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يضبط 3 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام قضائية

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة حملات أمنية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين خاصةً الأحكام الجنائية واجبة النفاذ والمجمعة ووشيكة السقوط.

وأسفرت الحملات بقيادة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية، عن ضبط  أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) حال تردده على دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، والهارب من السجن على ذمة إحدى القضايا " والمقضى فيها بالسجن المؤبد ". 

 

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، والهارب من السجن على ذمة إحدى القضايا والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

 

وتم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، حال تواجده بدائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا. 


وبمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 


وأصدر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. 

 

ونصَّ مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون. 

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". 

 

وبحسب مشروع القانون: "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية". 

 

ونص مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". 

 

كما نص مشروع القانون على أنه “في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح”. 
 

الجريدة الرسمية