"غرامة مالية" عقوبة منع الاستضافة في قانون الأحوال الشخصية الجديد.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، عقوبة بالغرامة التي تصل إلى ٥ آلاف جنيه، للحاضن حال منع صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
حيث نصت المادة ١٩٣ من مشروع القانون، على، مع عدم الإخلال بنص المادة ٩١ من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن على خمسة ألاف جنيه، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد بغير عذر مخالفة القواعد والضوابط المقررة للإستضافة، وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين ، وفى حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بحديها.
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد إنتهاء مدة الإستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن، وبسقوط الحق في الاستضافة طوال فترة الحضانة.
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق وأحال رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعي والشؤون الدينية، لدراسته وإعداد تقريرا بشأن يقدم للمجلس.
ويذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من جانب المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
حيث نصت المادة ١٩٣ من مشروع القانون، على، مع عدم الإخلال بنص المادة ٩١ من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن على خمسة ألاف جنيه، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد بغير عذر مخالفة القواعد والضوابط المقررة للإستضافة، وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين ، وفى حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بحديها.
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد إنتهاء مدة الإستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن، وبسقوط الحق في الاستضافة طوال فترة الحضانة.
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق وأحال رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعي والشؤون الدينية، لدراسته وإعداد تقريرا بشأن يقدم للمجلس.
ويذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من جانب المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
