البعثة الأممية لليبيا: لن يتم قبول المقترحات التي لا تمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات
حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، أعضاء ملتقى الحوار السياسي على مواصلة التشاور للوصول إلى حل توافقي عملي وتعزيز ما يوحدهم، مشيرة إلى أنها تجدد التأكيد على أنه لن يتم قبول المقترحات التي لا تمهد الطريق ولا تمكن من إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
ودعت البعثة، في بيان جديد، إلى العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات من أجل بذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعرف الجميع بأنه الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات.
وقالت البعثة إنها يسرت "عقد اجتماع مباشر دام خمسة أيام للملتقى في سويسرا، وكان الهدف من الاجتماع معالجة القضايا العالقة بعد أن عقد الملتقى اجتماعه الافتراضي في مايو 2021 للنظر في مقترح قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021".
الحوار السياسي
وأضافت أنه "قبل اجتماع الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، عقدت البعثة اجتماعا للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في تونس في الفترة من 24 إلى 26 يونيو للنظر في المقترحات المقدمة من مختلف أعضاء الملتقى وتقديم توصيات للجلسة العامة".
وناقشت الجلسة العامة في سويسرا اقتراحا توفيقيا وضعته اللجنة الاستشارية استنادا إلى مقترح اللجنة القانونية بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات، كما قدم عدد من أعضاء الملتقى ثلاثة مقترحات أخرى، مشيرة إلى أن بعضها كان متسقا مع خارطة الطريق، وبعضها لا يتفق مع خارطة الطريق، وسعى البعض الآخر لوضع شروط مسبقة للوصول لتاريخ 24 ديسمبر 2021.
يأتي ذلك عقب فشل جلسات الحوار في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، إذ أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في وقت سابق، أمس الجمعة، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وذلك بعد انتهاء بعد محادثات جنيف.
ودعت البعثة، في بيان جديد، إلى العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات من أجل بذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعرف الجميع بأنه الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات.
وقالت البعثة إنها يسرت "عقد اجتماع مباشر دام خمسة أيام للملتقى في سويسرا، وكان الهدف من الاجتماع معالجة القضايا العالقة بعد أن عقد الملتقى اجتماعه الافتراضي في مايو 2021 للنظر في مقترح قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021".
الحوار السياسي
وأضافت أنه "قبل اجتماع الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، عقدت البعثة اجتماعا للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في تونس في الفترة من 24 إلى 26 يونيو للنظر في المقترحات المقدمة من مختلف أعضاء الملتقى وتقديم توصيات للجلسة العامة".
وناقشت الجلسة العامة في سويسرا اقتراحا توفيقيا وضعته اللجنة الاستشارية استنادا إلى مقترح اللجنة القانونية بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات، كما قدم عدد من أعضاء الملتقى ثلاثة مقترحات أخرى، مشيرة إلى أن بعضها كان متسقا مع خارطة الطريق، وبعضها لا يتفق مع خارطة الطريق، وسعى البعض الآخر لوضع شروط مسبقة للوصول لتاريخ 24 ديسمبر 2021.
يأتي ذلك عقب فشل جلسات الحوار في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، إذ أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في وقت سابق، أمس الجمعة، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وذلك بعد انتهاء بعد محادثات جنيف.
