رئيس التحرير
عصام كامل

بعد القبض عليه.. مصير انتخابات البرلمان في دائرة نائب العفاريت بالمنيا

علاء حسانين
علاء حسانين
أثارت واقعة  القبض على النائب السابق علاء حسانين المعروف إعلامياً بـ نائب العفاريت بتهمة تزعم  تشكيلا عصابياً للتنقيب عن الآثار المصرية في عدة أماكن، حالة من الجدل المجتمعي والسياسي.


ومما زاد من حالة الجدل أن علاء حسانين كان حصل مؤخرًا على حكم من قبل الإدارية العليا بأحقيته في خوض انتخابات مجلس النواب عن دائرة ديرمواس جنوب المنيا وإدراج اسمه في كشوف المرشحين لهذا المقعد بعد أن تم استبعاده.

عام كامل مر على انتخابات مجلس النواب عدا دائرة ديرمواس لأن ذاك الحكم الذي حصل عليه نائب العفاريت علاء حسانين أوقف إجراء الانتخابات في الدائرة حتى وقتنا هذا.

وبعد اللقاء القبض عليه بتهمة تزعم تشكيل عصابي للتنقيب وبيع الآثار المصرية يبقى السؤال هل ستجري الانتخابات في تلك دائرة ديرمواس؟! التي ظلت طيلة عاماً كامل بلا نائب في مجلس النواب.

الشروط الواجب توافرها
من أهم الشروط الواجب توافرها في أي مواطن يرشح نفسه في انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب أو الانتخابات الرئاسية هو توافر شرط حسن السيرة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً.

ولا يجوز أن يستبعد اي مرشح من قائمة مرشحي النواب دون أن يكون صدر ضدة حكماً قضائياً نهائياً لكي يتم استبعاد اسمه من قوائم المرشحين.

وهذا يذكرنا بما حدث مع المرشح سعيد حساسين في يوم الثاني من شهر أكتوبر للعام الماضي 2020، ففي هذا التوقيت قضت محكمة القضاء الاداري، بقبول الدعوى المقامة من صلاح بخيت والمحامي هاني سامح، باستبعاد سعيد حساسين من الترشح لانتخابات البرلمان لصدور أحكام جنائية نهائية ضده، وحمل الطعن رقم ٦١٧٤٧ لسنة ٧٤ قضائية.

الهيئة الوطنية للانتخابات
وقال الطاعن في دعواه، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح حساسين، وأن القرار الصادر بقبول ترشحه يعد قرارا معيبا لا يصح لمخالفته للقانون والدستور والمبادئ القضائية والنيابية بما يستوجب وقف تنفيذه وإلغائه وذلك للأسباب التي يوجزها الطعن في افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده عن غش الدواء والتزوير وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص وإنتاج وعرض أغذية للانسان مغشوشة مع علمه بذلك والاستيلاء على نقود المجني عليهم من راغبي الشفاء المخدوعين وذلك بالاحتيال لسلب اموالهم.

وأضاف الطعن أن شرط حسن السيرة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً.

حكم جنح مستأنف كرداسة
وسرد الطعن قائمة بالأحكام شملت حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26/4/2016 وأصله 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والذي صدر بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريا بتاريخ نوفمبر 2015 ضد سعيد سعد حساسين ومتهم آخر بحبسهما سنتين مع الشغل عن التهمة الأولى والحبس ستة أشهر مع الشغل عن الثانية، وتغريمهما خمسين ألف جنيه والمصادرة والمصاريف عن التهمة الثالثة.

الحبس سنة مع الشغل
وشمل الحكم تغريم المتهمين ألف جنيه عن التهمة الرابعة والحبس سنة مع الشغل وتغريمهما عشرين ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الخامسة وحبس المتهم الثاني سعيد حساسين سنة مع الشغل ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار والمصادرة عن التهمة السادسة وحبس المتهمين سنة مع الشغل وغرامة والنشر والمصادرة عن التهمة السابعة.

طرق احتيالية
كما أن التهم وفقا للحكم وقرار النيابة العامة بالإحالة هي أن (المرشح) توصل إلى الاستيلاء على نقود المجني عليهما وغيرهم من جمهور المستهلكين وكان ذلك بالاحتيال لسلب أموالهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بإنتاج وتصنيع وتعبئة وبيع أعشاب وأدوية ومستحضرات طبية غير مُصرح بإنتاجها وتداولها وبيعها من الجهات المختصة، وذلك على أمل أنها تعالج الأمراض المزمنة والمستعصية والمساعدة على الإنجاب مستغلا في الترويج لها بنشرات دوائية ذات أرقام تسجيل وترخيص من وزارة الصحة وهمية ومصطنعة، والإعلان عنها عبر القنوات الفضائية.

مستحضرات طبية غير مُصرح
وجاء في حيثيات الحكم أن "حساسين" صنع أدوية ومستحضرات طبية غير مُصرح بإنتاجها وتداولها وبيعها، وأنشأ منشآت طبية صناعية بدون ترخيص إضافة إلى غش الأدوية والعقاقير الطبية، وإنتاج مستحضرات لأعشاب مجهولة المصدر بدون تاريخ إنتاج وصلاحية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص.


لذلك لا يتم إستبعاد إسم المرشح علاء حسانين والمتهم في قضية تزعمه تشكيلًا عصابياً للتنقيب عن الآثار المصرية من كشوف المرشحين لحين صدور ضده حكما قضائيا نهائياً

وجدير بالذكر، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على علاء حسانين، الشهير بـ «نائب الجن والعفاريت»، في عهد الجماعة الإرهابية «الإخوان»، لتزعمه تشكيلًا عصابياً للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.

وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.
الجريدة الرسمية