شهامة الرقابة الإدارية في عيدها الـ 57
سنوات عديدة مرت علي وجود هيئة الرقابة الإدارية بين دوواين الحكومة المتعددة فقد كانت واحدة من مجموعة هيئات ولدت من رحم ثورة 23 يوليو وتحديدا في 25 يونيو 1964 حين فطن الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر إلى أهمية مواجهة الفساد والحفاظ على مال الدولة الذي أصبح القطاع العام يديره آنذاك متخذا من إنشاء هيئة الرقابة سلاحا رادعا لمواجهة حالات الفساد في ذلك الوقت.
وما بين ثورتي 1952 و30 يونيو التي تحل ذكراها الثامنة بعد أيام قليلة احتفلت أمس هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على ميلادها في أروقة الحكم الجمهوري ولكن إحتفال العام الحالي كان مختلفا فهو متزامن مع مرور مصر بمرحلة تاريخية جديدة تؤسس لجمهورية ثانية من نواحي عديدة أبرزها الإنجازات والمشروعات العملاقة التي لم تشهدها مصر من قبل وأخرى تعد استكمال لتطوير بنية تحتية بدأت في الخمسينات من القرن الماضي مع ثورة 23 يوليو وأصابها عطب الإهمال والتجاهل حتى أصبحت أطلال خاوية على عروشها وتسعى الدولة حاليا في عهد الرئيس السيسي لمنحها قبلة الحياة من جديد ولعل ما حدث في شركة النصر للسيارات خير مثال.
الرقابة ودعم الاستثمار
عيد الرقابة الإدارية العام الحالي يأتي وفق آليات وأطر جديدة، حيث قرر الرئيس السيسي أن تكون العناوين الرئيسية في عمل العديد من المؤسسات في سنوات حكمه ومنها الرقابة -التي تحولت كثيرا في طريقة الأداء الخاصة باعضائها نحو الابتعاد عن حصر نفسها في منطقة تصيد الأخطاء ورصد السلبيات والقبض على الفاسدين بل توجه الفكر لدى أعضاء الرقابة نحو العمل على منع الفساد من المنبع ومعالجة الأخطاء في الوزارات والهيئات التي يتابعون عملها من البداية- عدم الانتظار حتى يحدث إهدار للمال العام إلى جانب دعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتشهد الرقابة لأول مرة في تاريخها إدارة خاصة بالاستثمار تبحث كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين ومقترحات الحلول و منحهم الثقة للعمل والاستثمار دون تخوف لأن الضرر الواقع على الخزانة العامة للدولة من جراء حرمانها من الفرص الاستثمارية لا يقل حجما عن الضرر الذى يلحق بها من الفساد بمفهومه الأشمل..
الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي وهو واحدا من أفضل أبناء أهم الكيانات على الإطلاق في بنية الدولة المصرية وهي المؤسسة العسكرية إستطاع أن يعي تماما وفي فترة قصيرة كل متطلبات المرحلة الحالية وما يتفق مع فكر الرئيس في عمل الأجهزة الرقابية ما جعله يقود سفينة الهيئة لعبور مناطق شائكة في العمل وتطوير الأداء بالرقابة والتنسيق التام مع الأجهزة السيادية الأخرى لحل مشكلات عديدة تعوق التنمية الاقتصادية المنشودة في المرحلة الحالية.
إلى جانب فتح آفاق متنوعة لتدريب أعضاء الرقابة وصقل خبراتهم والتعامل مع أحدث الأنظمة التكنولوجية بمجال مكافحة جرائم الاعتداء على المال العام والتواصل الجاد مع هيئات مكافحة الفساد في الدول الشقيقة العربية والأفريقية والأجنبية وتفعيل التعاون معهم بشكل أكبر حاليا.
شهامة الرقابة
الأداء المتميز لأعضاء الرقابة في عهد حسن عبد الشافي لم يتوقف عند حد القبض على الفاسدين فتلك مهمة طبيعية للهيئة وصحيح أن الضربات الأخيرة للرقابة في وجود حسن عبد الشافي كانت قوية غير أن هناك نمط آخر من أداء الرقابة ظهر مؤخرا يتعلق بالجانب الإنساني وإعلاء قيم الشرف والشهامة التي أصبحت شعار التعامل لمصر السيسي في العديد من الملفات، ولعل خير دليل على ذلك اتجاه الرقابة في بيانات صحفية عديدة خاصة بالجرائم التي تم ضبطها إلى عدم كتابة أسماء بعض ممن وقعوا فريسة للجريمة وحصلوا على رشاوى وآخرين تورطوا في جرائم فساد وذلك ليس حماية لهم أو خوفا من نشر أسمائهم بل لهدف إنساني ينم عن شهامة الهيئة في عدم فضح أسرة هؤلاء المخطئون فأبنائهم وعائلاتهم ليس لهم ذنب في التشهير الذي تشهده مثل تلك الجرائم.
الرقابة الإدارية وهي تستقبل عامها ال58 في مصر وإدارة الوزير حسن عبد الشافي لها حاليا كانت على موعد مع واحدة من أهم حركات التغيير السنوية فيها حيث تم إجراء تغييرات كبيرة في مجموعات الوزارات والدفع ببعض القيادات الشابة الناجحة لتولي قيادة مكاتب الرقابة في المحافظات إلى جانب دراسة الاستعانة بدفعة من المتميزين مدنيا ومن العنصر النسائي للانضمام لعمل الهيئة في الفترة القادمة ما يعني أن رئيس الرقابة الحالي يعي تماما متطلبات المرحلة ويتسق مع أفكار الرئيس السيسي في دعم المتميزين ومنح المرأة المشاركة في كل مناحي الحياة بمصر.
وما بين ثورتي 1952 و30 يونيو التي تحل ذكراها الثامنة بعد أيام قليلة احتفلت أمس هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على ميلادها في أروقة الحكم الجمهوري ولكن إحتفال العام الحالي كان مختلفا فهو متزامن مع مرور مصر بمرحلة تاريخية جديدة تؤسس لجمهورية ثانية من نواحي عديدة أبرزها الإنجازات والمشروعات العملاقة التي لم تشهدها مصر من قبل وأخرى تعد استكمال لتطوير بنية تحتية بدأت في الخمسينات من القرن الماضي مع ثورة 23 يوليو وأصابها عطب الإهمال والتجاهل حتى أصبحت أطلال خاوية على عروشها وتسعى الدولة حاليا في عهد الرئيس السيسي لمنحها قبلة الحياة من جديد ولعل ما حدث في شركة النصر للسيارات خير مثال.
الرقابة ودعم الاستثمار
عيد الرقابة الإدارية العام الحالي يأتي وفق آليات وأطر جديدة، حيث قرر الرئيس السيسي أن تكون العناوين الرئيسية في عمل العديد من المؤسسات في سنوات حكمه ومنها الرقابة -التي تحولت كثيرا في طريقة الأداء الخاصة باعضائها نحو الابتعاد عن حصر نفسها في منطقة تصيد الأخطاء ورصد السلبيات والقبض على الفاسدين بل توجه الفكر لدى أعضاء الرقابة نحو العمل على منع الفساد من المنبع ومعالجة الأخطاء في الوزارات والهيئات التي يتابعون عملها من البداية- عدم الانتظار حتى يحدث إهدار للمال العام إلى جانب دعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتشهد الرقابة لأول مرة في تاريخها إدارة خاصة بالاستثمار تبحث كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين ومقترحات الحلول و منحهم الثقة للعمل والاستثمار دون تخوف لأن الضرر الواقع على الخزانة العامة للدولة من جراء حرمانها من الفرص الاستثمارية لا يقل حجما عن الضرر الذى يلحق بها من الفساد بمفهومه الأشمل..
الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي وهو واحدا من أفضل أبناء أهم الكيانات على الإطلاق في بنية الدولة المصرية وهي المؤسسة العسكرية إستطاع أن يعي تماما وفي فترة قصيرة كل متطلبات المرحلة الحالية وما يتفق مع فكر الرئيس في عمل الأجهزة الرقابية ما جعله يقود سفينة الهيئة لعبور مناطق شائكة في العمل وتطوير الأداء بالرقابة والتنسيق التام مع الأجهزة السيادية الأخرى لحل مشكلات عديدة تعوق التنمية الاقتصادية المنشودة في المرحلة الحالية.
إلى جانب فتح آفاق متنوعة لتدريب أعضاء الرقابة وصقل خبراتهم والتعامل مع أحدث الأنظمة التكنولوجية بمجال مكافحة جرائم الاعتداء على المال العام والتواصل الجاد مع هيئات مكافحة الفساد في الدول الشقيقة العربية والأفريقية والأجنبية وتفعيل التعاون معهم بشكل أكبر حاليا.
شهامة الرقابة
الأداء المتميز لأعضاء الرقابة في عهد حسن عبد الشافي لم يتوقف عند حد القبض على الفاسدين فتلك مهمة طبيعية للهيئة وصحيح أن الضربات الأخيرة للرقابة في وجود حسن عبد الشافي كانت قوية غير أن هناك نمط آخر من أداء الرقابة ظهر مؤخرا يتعلق بالجانب الإنساني وإعلاء قيم الشرف والشهامة التي أصبحت شعار التعامل لمصر السيسي في العديد من الملفات، ولعل خير دليل على ذلك اتجاه الرقابة في بيانات صحفية عديدة خاصة بالجرائم التي تم ضبطها إلى عدم كتابة أسماء بعض ممن وقعوا فريسة للجريمة وحصلوا على رشاوى وآخرين تورطوا في جرائم فساد وذلك ليس حماية لهم أو خوفا من نشر أسمائهم بل لهدف إنساني ينم عن شهامة الهيئة في عدم فضح أسرة هؤلاء المخطئون فأبنائهم وعائلاتهم ليس لهم ذنب في التشهير الذي تشهده مثل تلك الجرائم.
الرقابة الإدارية وهي تستقبل عامها ال58 في مصر وإدارة الوزير حسن عبد الشافي لها حاليا كانت على موعد مع واحدة من أهم حركات التغيير السنوية فيها حيث تم إجراء تغييرات كبيرة في مجموعات الوزارات والدفع ببعض القيادات الشابة الناجحة لتولي قيادة مكاتب الرقابة في المحافظات إلى جانب دراسة الاستعانة بدفعة من المتميزين مدنيا ومن العنصر النسائي للانضمام لعمل الهيئة في الفترة القادمة ما يعني أن رئيس الرقابة الحالي يعي تماما متطلبات المرحلة ويتسق مع أفكار الرئيس السيسي في دعم المتميزين ومنح المرأة المشاركة في كل مناحي الحياة بمصر.
