تفاصيل موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر بـ 1.7 مليار دولار
أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذي للصندوق اختتم المراجعة ما يُتيح للحكومة المصرية سحب 1158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "أي حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي".
وعند سحب مصر لهذا المبلغ، يصبح إجمالي وحدات حقوق السحب الخاصة المسحوبة حتى الآن 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "أي حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي".
وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق 26 يونيو 2020 على برنامج الاستعداد الائتماني من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19"، مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السابقة.
وأوضح البيان أن المجلس التنفيذي للصندوق اختتم اليوم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر.
ونرصد أسباب الموافقة وإشادة الصندوق كالتالي:
- موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتمانى المقدرة بنحو ١,٧ مليار دولار من إجمالي مبلغ البرنامج المقدر بـ ٥,٤ مليار دولار، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام ٢٠٢١، هو دليل على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات بموجب البرنامج.
- الدولة تمضي بقوة في مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة بما يسهم فى تعزيز هيكل الاقتصاد القومي على النحو الذى أكسبه قدرًا من القوة والصلابة في التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية.
- التناغم بين السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية، ساعد على الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى أثرت على اقتصاد العديد من دول العالم، حيث خصصت الحكومة حزمة استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضررًا كقطاع الصحة ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا بالتوازي مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية في أداء الاقتصاد المصري.
- مصر أصبحت محطة للإشادات الدولية بسرعة التعامل مع تداعيات الجائحة بأداء قوي بل وأفضل من المستهدف من خلال تنفيذ كل الإصلاحات المستهدفة في توقيتاتها دون أي تأخير بإشادة أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
- قدرة الحكومة على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وأفضل من المستهدف ضمن برنامج الاستعداد الائتماني كان له انعكاس جيد، حيث توقع خبراء صندوق النقد تحقيق الاقتصاد لفائض أولي بنحو ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي مقابل ما كان مستهدفًا من قبل الصندوق النقد الدولي بنحو ٥,٪ من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التوسع في الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة بشكل يفوق المستهدفات والتقديرات المتفق عليها ضمن برنامج الصندوق.
- نجاح المالية في إطالة عمر الدين من خلال زيادة صافي الإصدارات المحلية من السندات طويلة الأجل لتحقق أكثر من ١٠٠٪ بنهاية مارس ٢٠٢١، مقابل ما هو مستهدف ضمن البرنامج بنسبة٧٠٪، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستقرار مستوى الأسعار المحلية ووجود رصيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافي لدى القطاع المصرفي.
- أكدت سيلين آلار رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولي، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني، تعد دليلًا على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، موضحة أن خبراء صندوق النقد الدولي أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات.
- أعربت عن تقديرها العميق للمناقشات البناءة للغاية مع المسئولين المصريين خلال البعثة، مؤكدة تطلعها إلى لقاء وزير المالية في أقرب وقت.
- إشادة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بقدرة الحكومة على صياغة وتبنى استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى على نحو يُسهم فى زيادة وتنمية موارد الدولة بشكل يتيح الإنفاق الإضافي على برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، وكذلك على مجالات وأنشطة التنمية البشرية، بجانب الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى استمرار جهود تحسين البنية التحتية.
- إشادة مجلس إدارة الصندوق بنجاح وزارة المالية في إعداد ونشر استراتيجية التعامل مع المديونية الحكومية في المدى المتوسط «MTDS»؛ بما يسهم في خفض المديونية الحكومية وإطالة عمر الدين وخفض فاتورة خدمة الدين، وكذلك الجهود المبذولة لزيادة الشفافية والإفصاح من خلال نشر تقرير مفصل يتضمن بيانات مالية للسنة المالية ٢٠١٨/ ٢٠١٩ لجميع الشركات المملوكة للدولة إضافة إلى تقرير آخر منفصل عن أداء الهيئات الاقتصادية للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
- صندوق النقد الدولي أشاد بإجراءات الشفافية والإفصاح التي تتبناها الحكومة المصرية من خلال نشر جميع النفقات المتعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا بشكل متكامل على موقع وزارة المالية، ونشر خطط المشتريات الحكومية، وتفاصيل العقود الخاصة بالتعامل مع الجائحة المرتبطة بالصحة بما فيها أسماء الشركات الموردة للمستلزمات الطبية والصحية بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية ووزارة المالية بإعداد وإقرار قانون جديد لإدارة شؤون المالية العامة لتعزيز عملية إدارة ومتابعة وتنفيذ الموازنة بطريقة مميكنة ومتطورة، وأن خطة الحكومة المعلنة مؤخرًا بشأن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تُسهم في ضمان تحقيق مسار نمو قوى ومرتفع ومستدام مدعوم بمشاركة أكبر من القطاع الخاص قد حظيت بإشادة صندوق النقد لما سيتيحه ذلك من خلق المزيد من فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة حجم الصادرات والاستثمارات.
- خبراء الصندوق أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يعكس التزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التصدير والاستثمار الأخضر.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذي للصندوق اختتم المراجعة ما يُتيح للحكومة المصرية سحب 1158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "أي حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي".
وعند سحب مصر لهذا المبلغ، يصبح إجمالي وحدات حقوق السحب الخاصة المسحوبة حتى الآن 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "أي حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي".
وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق 26 يونيو 2020 على برنامج الاستعداد الائتماني من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19"، مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السابقة.
وأوضح البيان أن المجلس التنفيذي للصندوق اختتم اليوم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر.
ونرصد أسباب الموافقة وإشادة الصندوق كالتالي:
- موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتمانى المقدرة بنحو ١,٧ مليار دولار من إجمالي مبلغ البرنامج المقدر بـ ٥,٤ مليار دولار، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام ٢٠٢١، هو دليل على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات بموجب البرنامج.
- الدولة تمضي بقوة في مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة بما يسهم فى تعزيز هيكل الاقتصاد القومي على النحو الذى أكسبه قدرًا من القوة والصلابة في التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية.
- التناغم بين السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية، ساعد على الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى أثرت على اقتصاد العديد من دول العالم، حيث خصصت الحكومة حزمة استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضررًا كقطاع الصحة ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا بالتوازي مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية في أداء الاقتصاد المصري.
- مصر أصبحت محطة للإشادات الدولية بسرعة التعامل مع تداعيات الجائحة بأداء قوي بل وأفضل من المستهدف من خلال تنفيذ كل الإصلاحات المستهدفة في توقيتاتها دون أي تأخير بإشادة أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
- قدرة الحكومة على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وأفضل من المستهدف ضمن برنامج الاستعداد الائتماني كان له انعكاس جيد، حيث توقع خبراء صندوق النقد تحقيق الاقتصاد لفائض أولي بنحو ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي مقابل ما كان مستهدفًا من قبل الصندوق النقد الدولي بنحو ٥,٪ من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التوسع في الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة بشكل يفوق المستهدفات والتقديرات المتفق عليها ضمن برنامج الصندوق.
- نجاح المالية في إطالة عمر الدين من خلال زيادة صافي الإصدارات المحلية من السندات طويلة الأجل لتحقق أكثر من ١٠٠٪ بنهاية مارس ٢٠٢١، مقابل ما هو مستهدف ضمن البرنامج بنسبة٧٠٪، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستقرار مستوى الأسعار المحلية ووجود رصيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافي لدى القطاع المصرفي.
- أكدت سيلين آلار رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولي، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني، تعد دليلًا على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، موضحة أن خبراء صندوق النقد الدولي أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات.
- أعربت عن تقديرها العميق للمناقشات البناءة للغاية مع المسئولين المصريين خلال البعثة، مؤكدة تطلعها إلى لقاء وزير المالية في أقرب وقت.
- إشادة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بقدرة الحكومة على صياغة وتبنى استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى على نحو يُسهم فى زيادة وتنمية موارد الدولة بشكل يتيح الإنفاق الإضافي على برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، وكذلك على مجالات وأنشطة التنمية البشرية، بجانب الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى استمرار جهود تحسين البنية التحتية.
- إشادة مجلس إدارة الصندوق بنجاح وزارة المالية في إعداد ونشر استراتيجية التعامل مع المديونية الحكومية في المدى المتوسط «MTDS»؛ بما يسهم في خفض المديونية الحكومية وإطالة عمر الدين وخفض فاتورة خدمة الدين، وكذلك الجهود المبذولة لزيادة الشفافية والإفصاح من خلال نشر تقرير مفصل يتضمن بيانات مالية للسنة المالية ٢٠١٨/ ٢٠١٩ لجميع الشركات المملوكة للدولة إضافة إلى تقرير آخر منفصل عن أداء الهيئات الاقتصادية للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
- صندوق النقد الدولي أشاد بإجراءات الشفافية والإفصاح التي تتبناها الحكومة المصرية من خلال نشر جميع النفقات المتعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا بشكل متكامل على موقع وزارة المالية، ونشر خطط المشتريات الحكومية، وتفاصيل العقود الخاصة بالتعامل مع الجائحة المرتبطة بالصحة بما فيها أسماء الشركات الموردة للمستلزمات الطبية والصحية بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية ووزارة المالية بإعداد وإقرار قانون جديد لإدارة شؤون المالية العامة لتعزيز عملية إدارة ومتابعة وتنفيذ الموازنة بطريقة مميكنة ومتطورة، وأن خطة الحكومة المعلنة مؤخرًا بشأن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تُسهم في ضمان تحقيق مسار نمو قوى ومرتفع ومستدام مدعوم بمشاركة أكبر من القطاع الخاص قد حظيت بإشادة صندوق النقد لما سيتيحه ذلك من خلق المزيد من فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة حجم الصادرات والاستثمارات.
- خبراء الصندوق أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يعكس التزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التصدير والاستثمار الأخضر.
