أحمد شلبي: القطاع العقاري قادر علي جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر أن حدث نقل المومياوات الملكية الـ 22 لمتحف الحضارة أثبتنا للعالم أن مصر آمنة وقادرة على تنظيم المحافل الدولية، وهذه فرصة طيبة ورسالة لتأكيد الاستقرار والأمان للمستثمرين الأجانب والعرب للاستثمار في مصر.
فرص استثمارية
وأضاف شلبي أن القطاع العقاري المصري يعتبر من أكبر القطاعات في البلد ويمثل جزء كبير من إجمالي الناتج القومي، بجانب وجود فرص استثمارية كبيرة تتيح دائما مجال للشركات كبيرة ومستثمرين ومطورين آخرين.
وأوضح شلبي أن الخطة التنموية المتاحة من الدولة والفرص الاستثمارية في مصر تحتاج إلى مطورين أكثر من الموجودين حالياً، وان يكون هناك مستثمرين أجانب وعرب أيضاً، وأن القطاع العقاري قادر علي جذب هذه الاستثمارات.
كورونا
وأكد شلبي أن القطاع العقاري المصري أثبت أنه عصي على الانصياع الأزمات بعد الخبرة الطويلة التي اكتسبتها الشركات خلال السنوات الماضية، مضيفا أن التجارب التي مرت بها ومنحتها قدرا من المرونة في اتخاذ القرار ، وأضاف شلبي إلي أن أزمة كورونا جعلت السوق يتكيف معها وحولتها الي وازع نحو التحول الرقمي وتطوير الأداء على مستوى التشغيل والمنتج.
وأكد الدكتور أحمد شلبي إلى أن مصر تشهد حالياً حركة كبيرة في عملية البناء المستمر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتعتبر مصر من ضمن 3 دول على مستوى الشرق الأوسط لم تتأثر بجائحة كورونا بل ازداد النمو العقاري في البلاد، بجانب تطورات كبيرة غير مسبوقة، حيث يشهد ذلك في العاصمة الإدارية الجديدة أو مدن الجيل الرابع التي فرضت نفسها على الخريطة في جميع المحافظات، وتعتبر نقطة تحول حقيقة للمجال العقاري في مصر.
وقال الدكتور أحمد شلبي أن مصر الآن أصبحت متقدمة كثيرة في تقرير البنك الدولي، لتميزها في سهولة أداء الأعمال، وأوضح أن مصر تقدمت حوالي 14 مركزا في تقرير البنك الدولي عن سهولة أداء الأعمال وأن الدولة تولي القطاع العقاري أهمية كبيرة وغير مسبوقة، والهدف من ذلك مضاعفة الرقعة المعمورة بها من 7 إلى 14 %، مع توقعات بوصول الزيادة السكانية إلى 160 مليون نسمة، مما يجعل التنمية العمرانية الشاملة ضرورة لاستيعاب معدل النمو السكاني، ويستدعي أيضا دعم القطاع العقاري ليتمكن من القيام بها الدور.
وعبر شلبي عن رغبة وإيمان قطاع كبير من المستثمرين العرب الذين يملكون استثمارات قائمة بمصر وغيرهم من الذين لا يزالوا في طور التفكير، لديهم رغبة التوسع وزيادة استثماراتهم والتعرف على المتاح من الفرص حالًيا، سواء المطروحة من قبل الحكومة أو القطاع الخاص أيضا، سواء أكانت أراضٍ أو مشروعات غير سكنية، يمكن الشراكة عليها.
فرص استثمارية
وأضاف شلبي أن القطاع العقاري المصري يعتبر من أكبر القطاعات في البلد ويمثل جزء كبير من إجمالي الناتج القومي، بجانب وجود فرص استثمارية كبيرة تتيح دائما مجال للشركات كبيرة ومستثمرين ومطورين آخرين.
وأوضح شلبي أن الخطة التنموية المتاحة من الدولة والفرص الاستثمارية في مصر تحتاج إلى مطورين أكثر من الموجودين حالياً، وان يكون هناك مستثمرين أجانب وعرب أيضاً، وأن القطاع العقاري قادر علي جذب هذه الاستثمارات.
كورونا
وأكد شلبي أن القطاع العقاري المصري أثبت أنه عصي على الانصياع الأزمات بعد الخبرة الطويلة التي اكتسبتها الشركات خلال السنوات الماضية، مضيفا أن التجارب التي مرت بها ومنحتها قدرا من المرونة في اتخاذ القرار ، وأضاف شلبي إلي أن أزمة كورونا جعلت السوق يتكيف معها وحولتها الي وازع نحو التحول الرقمي وتطوير الأداء على مستوى التشغيل والمنتج.
وأكد الدكتور أحمد شلبي إلى أن مصر تشهد حالياً حركة كبيرة في عملية البناء المستمر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتعتبر مصر من ضمن 3 دول على مستوى الشرق الأوسط لم تتأثر بجائحة كورونا بل ازداد النمو العقاري في البلاد، بجانب تطورات كبيرة غير مسبوقة، حيث يشهد ذلك في العاصمة الإدارية الجديدة أو مدن الجيل الرابع التي فرضت نفسها على الخريطة في جميع المحافظات، وتعتبر نقطة تحول حقيقة للمجال العقاري في مصر.
وقال الدكتور أحمد شلبي أن مصر الآن أصبحت متقدمة كثيرة في تقرير البنك الدولي، لتميزها في سهولة أداء الأعمال، وأوضح أن مصر تقدمت حوالي 14 مركزا في تقرير البنك الدولي عن سهولة أداء الأعمال وأن الدولة تولي القطاع العقاري أهمية كبيرة وغير مسبوقة، والهدف من ذلك مضاعفة الرقعة المعمورة بها من 7 إلى 14 %، مع توقعات بوصول الزيادة السكانية إلى 160 مليون نسمة، مما يجعل التنمية العمرانية الشاملة ضرورة لاستيعاب معدل النمو السكاني، ويستدعي أيضا دعم القطاع العقاري ليتمكن من القيام بها الدور.
وعبر شلبي عن رغبة وإيمان قطاع كبير من المستثمرين العرب الذين يملكون استثمارات قائمة بمصر وغيرهم من الذين لا يزالوا في طور التفكير، لديهم رغبة التوسع وزيادة استثماراتهم والتعرف على المتاح من الفرص حالًيا، سواء المطروحة من قبل الحكومة أو القطاع الخاص أيضا، سواء أكانت أراضٍ أو مشروعات غير سكنية، يمكن الشراكة عليها.
