رئيس التحرير
عصام كامل

برلماني: منظومة البناء تعاني من الإهمال المتراكم

عماد سعد حمودة
عماد سعد حمودة
قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لدينا إرث كبير من الإهمال فى  منظومة البناء تراكم على مدار السنوات الماضية  يتمثل فى العشوائيات أو البناء المخالف، وسوء التخطيط.


وأضاف: السنوات الأخيرة لدينا اهتمام كبير لإعادة ضبط المنظومة مرة أخرى، سواء من خلال القضاء على العشوائيات وتطوير المنازل، أو وضع منظومة جديدة للبناء واشتراطات جديدة الهدف منها فى المقام الأول الحفاظ على أرواح المواطنين. 

عقار جسر السويس

وقال فى تصريح خاص لـ"فيتو": سنعقد اجتماع موسع لبحث أسباب انهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق بمنطقة جسر السويس (حي السلام 1)، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات للوقوف على التفاصيل، بالإضافة لتشكيل لجنة لمعاينة موقع العقار وهل تأثرت العقارات المجاورة بهذا الانهيار من عدمه.

اشتراطات البناء 

واشار الى  ضرورة تفعيل اشتراطات البناء، مؤكدا أن هناك بعض الممارسات التى تفسد الجهود العظيمة التى تتم فى الدولة، ولهذا لا بد من محاسبة كل مقصر، لمنع هذه التجاوزات فى حق المواطنين وفى حق الدولة .

وأكد أن اشتراطات البناء الجديدة تهدف للحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة فى تنظيم العمران، وقال ان الجميع يحرص على تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ووضع اشتراطات جديدة للبناء، وبين الصورة الواقعية للبناء القائم فى المحافظات، واضاف: ستخرج الاشتراطات تبلى احتياجات المواطنين، وفى نفس الوقت فلسفة الاشتراطات قائمة على عدم عودة البناء العشوائي مرة أخرى.

الشباك الواحد 

وأوضح أن تفعيل الشباك الواحد هو السمة السائدة فى الاشتراطات الجديدة، وسيكون هناك جهة واحدة للتعامل معها بشأن اشتراطات البناء، وهناك اتجاه أن تكون فترة استصدار تراخيص البناء لن تتعدى الـ 60 يوما وهي فترة مقبولة، واستخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية. 

شروط 

واشار الى اهمية الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، من ضمن حزمة الاشتراطات الجديدة أيضا، بالإضافة للالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، كما أنه لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى"، مؤكدا أن نجاح هذه الاشتراطات يتطلب تضافر جهود الحكومة والنواب والإعلام وشُعب الاستثمار العقارى ونقابة المهندسين، لضمان تحقيق الفلسفة على أرض الواقع من الاشتراطات الجديدة.
الجريدة الرسمية