مجدي البدوي يطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق في تصفية شركة الحديد والصلب
رفض مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام تصفية شركة الحديد والصلب وتحويلها إلى منتجع سكنى على اعتبار انا رمزا للصناعة الوطنية فى مصر والعالم العربى.
وأكد البدوى أن تصفية شركة بحجم الحديد والصلب هو انتحار اقتصادي وذلك لعدة أسباب أهمها أن شركة الحديد والصلب تنتج أكثر من ٣٢ نوع من أنواع الحديد وان الشركات المثيلة داخل مصر لاتنتج معظم هذه الأنواع وبالتالي سيكون الحل البديل أمام الحكومة عند احتياج هذه الأنواع الهرولة إلى الاستيراد من دول مثل تركيا وبالتالى سترتفع فاتورة الاستيراد مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى.
أما السبب الثانى ان تصفية الشركة سيتسبب فى تشريد حوالى ٧٥٠٠ عامل منهم حوالى ٥٠٠٠ عامل لن يستحقوا معاش شهرى إلا بعد سن الستين وذلك طبقا للقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذى ينص على أن من يتقاضى معاش أثناء خروجه بنظام المعاش المبكر لابد أن يكون قيمة معاشة تساوى أكثر من ٥٠% من قيمة آخر تسوية.
ثالثا ان تصفية شركة الحديد والصلب يعتبر مخالفا للدستور المصرى الذى يدعو للحفاظ على الملكية العامة للدولة وتنميتها فبيع هذه الشركة لتجار الخردة واراضيها السماسرة الأراضى هو إهدار حقيقى لقيمة الصناعة الوطنية وممتلكات الدولة.
ويرفض البدوى تصفية الشركة مع تشكيل لجنة تقصى حقائق جديد لدراسة الأسباب التى جعلت المسئولين يطالبون بتطوير الشركة ثم التراجع بالسعى إلى تصفيتها وكذلك تحويل كل من ساهموا فى تخسير الشركة إلى النيابة العامة.
وأكد البدوى أن تصفية شركة بحجم الحديد والصلب هو انتحار اقتصادي وذلك لعدة أسباب أهمها أن شركة الحديد والصلب تنتج أكثر من ٣٢ نوع من أنواع الحديد وان الشركات المثيلة داخل مصر لاتنتج معظم هذه الأنواع وبالتالي سيكون الحل البديل أمام الحكومة عند احتياج هذه الأنواع الهرولة إلى الاستيراد من دول مثل تركيا وبالتالى سترتفع فاتورة الاستيراد مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى.
أما السبب الثانى ان تصفية الشركة سيتسبب فى تشريد حوالى ٧٥٠٠ عامل منهم حوالى ٥٠٠٠ عامل لن يستحقوا معاش شهرى إلا بعد سن الستين وذلك طبقا للقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذى ينص على أن من يتقاضى معاش أثناء خروجه بنظام المعاش المبكر لابد أن يكون قيمة معاشة تساوى أكثر من ٥٠% من قيمة آخر تسوية.
ثالثا ان تصفية شركة الحديد والصلب يعتبر مخالفا للدستور المصرى الذى يدعو للحفاظ على الملكية العامة للدولة وتنميتها فبيع هذه الشركة لتجار الخردة واراضيها السماسرة الأراضى هو إهدار حقيقى لقيمة الصناعة الوطنية وممتلكات الدولة.
ويرفض البدوى تصفية الشركة مع تشكيل لجنة تقصى حقائق جديد لدراسة الأسباب التى جعلت المسئولين يطالبون بتطوير الشركة ثم التراجع بالسعى إلى تصفيتها وكذلك تحويل كل من ساهموا فى تخسير الشركة إلى النيابة العامة.
