محافظ أسوان : تكليف رؤساء المراكز والمدن بتكثيف العمل في قبول طلبات التصالح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ميدانياً جهود العاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة أسوان لإنهاء الإجراءات الخاصة بتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء.

 

ويأتى ذلك ضمن 10 مراكز تكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة مرتبطة إلكترونياً لسرعة إنجاز هذه الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين ، مع الفصل بين مقدم ومتلقى الخدمة ضمن منظومة التحول الرقمى الجارى تفعيلها حالياً. 

أكد اللواء أشرف عطية أنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والعاملين بملف التصالح بتكثيف العمل وقبول طلبات التصالح دون إبداء الرأى وترك البت فيها للجان المختصة مع العمل المتواصل أثناء الأجازات والعطلات الرسمية.

 

على أن تكون قيمة رسوم التصالح 50 جنيهاً للوحدات السكنية فقط بالقرى والعزب والكفور والنجوع ، وخصم 25 % من قيمة رسوم التصالح في حال الدفع الفورى، بالإضافة إلى أن يكون التصالح على آخر تعليمات صدرت مع إعادة تقييم أي حالات سابقة .

وأعلن اللواء أشرف عطية أنه سيتم تنظيم مسابقة لأفضل 3 مراكز أو مدن تحقق أعلى معدلات لإنهاء طلبات التصالح ودفع رسوم الجدية، مع الإعلان عن ترتيبها وذلك لتحفيز العاملين لتقديم أقصى جهد ممكن فى هذا الملف الحيوى.

 

وأكد أن السبق فى تخفيض أسعار المتر المسطح مقابل التصالح عن بعض مخالفات البناء خلال شهر يوليو الماضى بنسب تراوحت ما بين 30% إلى 50 % ، وعقب صدور التعليمات الأخيرة من مجلس الوزراء تم تخفيضها مرة أخرى بنسبة 30 % بالمدن ، و20 % بالقرى، فيما ستصل نسبة التخفيض إلى ٢٥ ٪ بمدينتي أسوان الجديدة وتوشكي الجديدة.

وأوضح أن فى ظل إستمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر القادم مع إعطاء مهلة شهرين لإستيفاء باقى المستندات مما يعكس حجم التيسرات الممنوحة لأصحاب طلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم. 

 

ولفت إلى أن جميع المراكز التكنولوجية متوافر فيها نموذج "3"، وهى كانت خطوة مهمة من جانب الدولة للتيسير على المواطنين على الرغم من تعدد المستندات المطلوبة وفقاً للائحة التنفيذية للقانون.

 

وأشار إلى أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون لتوفيق أوضاعهم فى مخالفات البناء بلغت أكثر من 4 ألاف طلب حتى الآن بإجمالى متحصلات مالية وصلت لأكثر من 20 مليون جنيه.

 

وناشد المواطنون بسرعة تقديم طلبات التصالح لأنه أمامهم فرصة ذهبية وحقيقية لتقنين أوضاعهم، وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم، لافتا إلى أنه لن يسمح بأي مخالفات بناء جديدة، حيث سيتم التعامل معها بمنتهى الحسم وذلك للحفاظ على حق الشعب فى أراضيه .