براءة الرئيس القانوني بهيئة المساحة وإحالة 4 محامين لـ"تأديبية التعليم"
أًصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس
الدولة حكمها في القضية رقم 135 لسنة 60 قضائية ببراءة رئيس الإدارة المركزية
للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة بعد ثبوت عدم ارتكابه مخالفات
قانونية، وأمرت بإحالة 4 محامين للمحكمة التأديبية للتعليم للاختصاص.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما كشفت
عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن الصادر
بحقه حكم البراءة "محمد عبد الله إبراهيم" رئيس الإدارة المركزية للشئون
القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه لم يمسك السجلات والدفاتر وفقًا
لما جاء بنص القرار رقم 7 لسنة 2013.
تأديب رؤساء الأوقاف والشهر العقاري والمساحة والإسكان الاجتماعي
وجاء بأوراق القضية المحالة لـ"تأديبية
التعليم" أن علي محمد عبد المنعم، المحامي بالإدارة العامة للقضايا تقاعس عن إعداد
مذكرة بالرأي القانوني في عدد من الأحكام الصادرة بشأن بعض القضايا، ولم يقم
بتحضير مذكرات دفاع في قضايا اخرى. 
وقالت التحقيقات إن المحامية هبة حنفي محمود تراخت عما يلزم في
اتخاذ الإجراءات اللازمة في بعض الدعاوى، كما امتنع المحامي محمد إسماعيل مصطفى عن إعداد مذكرة بالرأي في بعض الأحكام الصادرة ضد جهة عمله، ولم يرفق عرائض الدعاوى
بملفات الفحص، كما تراخى المحامي سامر زينهم محمد في اتخاذ اللازم حيال بعض
الدعاوى.
