دعوى قضائية ضد ناشط بتهمة الإساءة لسمعة الرئيس اللبناني
طلب النائب العام التمييزي اللبنانى بالإنابة القاضي سمير حمود من النائب العام الاستئنافي، تحريك الدعوى العامة في حق الناشط جان عاصي لتوافر شبهة إقدامه على ارتكاب جرائم والذم والتشهير والتحقير والنيل من سمعة وكرامة الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان، بسبب ما دونه على تغريداته.
وكان قد تم إخلاء سبيل الناشط جان عاصي يوم الثلاثاء الماضى بعد التحقيق معه، وذلك بعد أن استدعي صباحا إلى مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية بتهمة ما قيل إنها إساءة للرئيس سليمان.
ودعت مؤسسة (مهارات)، غير الحكومية المعنية بقضايا الإعلام وحرية الرأي والتعبير، الرئيس اللبنانى بالتدخل لوضع حد لتوقيف جان عاصي وحجز حريته لسبب يتعلق بإبداء رأيه في قضية عامة على غرار ما يفعله كل اللبنانيين يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما دعت السياسيين إلى تحمل مسئولياتهم وتخفيف الاحتقان وخطاب التحريض وعدم تحميل المواطنين اللبنانيين تبعة التعبئة التي يمارسونها عبر وسائل الإعلام.
واعتبرت المؤسسة أن "النقد السياسي للرؤساء والشخصيات العامة هو حق لكل مواطن وصحفي في المجتمعات الديمقراطية وذلك ضمن الحدود المتعارف عليها والتي يضع إطارا لها الاجتهاد القضائي والعرف والممارسة الديمقراطية صونا للحريات العامة".
وأشارت إلى أنها ضمنت في اقتراح قانون الإعلام الذي تتم مناقشته حاليا في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جملة إصلاحات من شأنها أن تلغي التوقيف الاحتياطي لكل من يعبر عن رأيه لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي وإلغاء عقوبة الحبس.
