يعقوب: بند لتنظيم حقوق المستهلك في مجال الإعلانات بمشروع القانون الجديد
قال رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب إن مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك سيتضمن بندا لتنظيم حقوق المستهلك في مجال الإعلانات، موضحا أنه سيتم طرح مشروع القانون على شبكة الإنترنت، وذلك لإتاحة فرصة للحوار المجتمعي حول مشروع القانون الجديد.
وأشار -خلال الندوة التي نظمها المجلس الأعلي للصحافة تحت عنوان "أخلاقيات الإعلان وحقوق الجمهور"- إلى أن الجهاز لا يعمل بمعزل عن منظمات المجتمع المدني بل الكل شركاء في حماية المستهلكين وعندما يكون هناك شراكة فإن أي قرار لابد أن يكون مشتركا.
وأضاف يعقوب أن الجهاز قام بالتعاون مع جمعية المشاهدين والمستمعين خلال شهر رمضان الماضي قام بتحويل 11 قناة فضائية للنيابة العامة وذلك بعد رصد العديد من الممارسات والإعلانات المضللة من خلال تقديم رسائل إعلانية تضفى على بعض المنتنجات مزايا غير موجودة بها، كما تقوم بحجب عيوب المنتج وخاصة في بعض الإعلانات الخاصة بالأدوية والتي قد تدفع المريض إلى الاقبال عليها دون الدواء الطبيعي فضررها يكون أكثر على صحة المريض.
ومن جانبه طالب الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة بضرورة تقنين الممارسة الإعلانية في السوق المصرية، مشيرا إلى أن سوق الإعلان بمصر يعاني من العشوائية والممارسات المتداخلة.
وأضاف أنه مع الاتجاه للخصخصة منذ نحو 35 عاما أصحبت الوسائل الإعلامية تهدف إلى خدمة رجال الأعمال على حساب المواطنين، لافتا إلى أن قانون حماية المستهلك تأخر نحو 18 عاما وحين صدر شابه الكثير من العوار.
ونوه العالم إلى أن السوق المصري ينتشر به العديد من الإعلانات الطبية والمكونات الغذائية التي تؤثر على صحة الفرد دون التدقيق مع وزارة الصحة.
وفى نفس السياق شددت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك على ضرورة أن تحمل الرسالة الإعلانية مضامين صادقة ولا تشتمل على أي بيانات مضللة ولا تتطابق مع الواقع الفعلي للسلع والخدمات.
كما طالبت بألا يتم الإعلان إلا عن سلع وخدمات نافعة وملائمة للواقع اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ورفع الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم عبر وسائل الإعلان المرئية والمقروءة والمسموعة وذلك بتعريفهم بأهمية التحري لمطابقة السلع التي يشترونها للمواصفات الخاصة بالجودة.
كما شددت على ضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين من المعلنين والقائمين على الإعلانات من حيث الاعداد والتنفيذ وتحملهم المسئولية الاجتماعية للاضرار التي يمكن أن تصيب المستهلك من جراء الإعلان المضلل سواء في صحته أو سلامته أو ماله ويمكن أن توضع قوائم سوداء بأسماء هولاء المعلنين وتنشر في وسائل الإعلام.
