ذروة العنف الأسري بإسرائيل.. وحدة جديدة برعاية شرطية لحماية النساء

من المعروف أن العنف في إسرائيل وخاصة ضد المرأة يصل إلى الذروة عن أى دولة أخرى في العالم على الرغم من ادعاءات حرية المرأة وأنها تتمتع بحقوقها حيث أن القضايا الاجتماعية داخل الكيان الصهيوني تثبت عكس ذلك.

ومع تفشي كورونا وبقاء الأسر في البيوت لفترة أطول تضاعفت حوادث العنف ضد المرأة في إسرائيل، ودفع ذروة العنف الأسري في إسرائيل الشرطة الإسرائيلية للإعلان عن وحدة مشتركةمع الجهات المعنية لحماية النساء ومراقبة الرجال الذين انتهى بهم المطاف في السجن بسبب العنف المنزلي - وهناك خوف من عودتهم إلى منازلهم.

الإفراج عن المتورطين

ومن بين السجناء البالغ عددهم 6400 الذين يتم الإفراج عنهم كل عام ، أدين 1480 بجرائم عنف منزلي.

وتمكن وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد أردن من تمرير قرار في مكتبه بشأن إنشاء الوحدة، والتي ستبدأ عملياتها في 1 سبتمبر من العام الجاري.

وفي الأيام الأخيرة ، جرى في إسرائيل مناقشات نهائية مع مصلحة السجون ، والشرطة ، ووزارة الأمن العام ووكالات الرعاية لتنسيق العمل المشترك والإشراف على السجناء المفرج عنهم من السجون.

قتل ممنهج

وتعيش النساء داخل الكيان الصهيوني وضع لا يرثى له لذا لا تتوقف المنظمات النسائية عن رفع أصواتها ضد حكومة الاحتلال التي تتجاهل عمليات القتل الممنهج ضد المرأة.

وفي الآونة الأخيرة انطلقت تظاهرات نسائية كبيرة في إسرائيل تطالب بحماية المرأة من العنصرية والقتل، وتدلل في الوقت نفسه على الادعاءات الصهيونية الكاذبة بحرية المرأة والديموقراطية في إسرائيل.

وانطلقت تظاهرات نسائية مؤخرًا تنديدًا بمقتل الإسرائيلية "ميشيل سيلا"، وهي المرأة رقم 12 التي قتلت هذا العام على أساس الجنس، ويتهم المنظمون للتظاهرات حكومة الاحتلال بعدم تخصيص ميزانيات لبرنامج منع العنف الأسري، ويصفون ذلك بالإهمال السياسي.

وعلى الرغم إن إسرائيل دولة علمانية وكل شئ فيها مباح إلا أن حتى العاهرات يشعرون بالتفرقة والعنصرية والعنف رغم تقنين أعمالهن في إسرائيل، لذا شارك المئات من النساء «العاهرات» في مسيرة نظمت في عدد من المناطق في إسرائيل للسنة الرابعة على التوالي للتنديد بالاعتداء الجنسي على النساء بسبب ملابسهن.

مقترح نتنياهو

وهذه ليست المرة الأولى التي تنطلق فيها تظاهرات نسائية منددة بالعنف ضد المرأة والذي بلغ ذروته داخل دولة الاحتلال، وهى التظاهرات التي سبق أن استغلها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ليطالب وزراء حكومته ببدء عملية تشريع مشروع قانون، بصفة عاجلة، يمنح سلطات القانون، حق وضع علامات على جسد رجال الذين تورطوا في العنف الأسري أو يشتبه بأنهم يشكلون خطر على عائلتهم لحماية النساء من جرائم القتل.

واشار  إلى أن الحكومة رصدت ميزانيات لعلاج آفة العنف الأسري أكثر مما توقع. 

كما شرعت حكومة إسرائيل مؤخرًا في ضوء ظهور كورونا في استخدام الفنادق لإسكان الرجال الذين قرر القضاء إبعادهم عن منازلهم لسوء معاملتهم لزوجاتهم.

وغيرت إسرائيل في السنوات الأخيرة سياستها في مثل هذه القضايا، وبدلا من إرسال النساء ضحايا العنف المنزلي من منازلهن إلى مراكز إعادة تأهيل، بدأت في معاقبة الرجال المتورطين في مثل هذه المخالفات بمنعهم من الاقتراب من أهاليهم ومنازلهم لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد هذا الحظر لثلاثة أشهر إضافية عند الضرورة.