رئيس التحرير
عصام كامل

لمواجهة كورونا.. أبرز ١٠ معلومات عن تعديل قانون الاحتياطات الصحية

مجلس النواب
مجلس النواب

حرص نواب لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري على التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الاحتياطات الصحية لحماية المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا وذلك بهدف مواجهة الآثار الناتجة عنه. 

وترصد فيتو، أبرز ١٠ معلومات عن مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان خلال جلسته العامة أمس في مجموعه على أن يتم التصويت عليه نهائيا في جلسة مقبلة. 

- تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.

- ألزم القانون بإجراء الدفن تحت إشراف صحي لضمان منع انتشار العدوى وكذلك من أجل احترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي. 

- وفقا للقانون يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. 

- أجاز القانون، لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن. 

- استحدث القانون، نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة لكل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

- ونص القانون على معاقبة من يخالف بنود القانون، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف بنود القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها.

- كما نص القانون على أنه إذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- ونص القانون على مصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.

جاء مشروع القانون، في مبادرة من أعضاء محلس النواب، بهدف تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، مثل فيروس كورونا. 

- وأحال مجلس النواب، القانون إلى مجلس الدولة، لمراجعة الصياغة بعد الموافقة عليه في مجموعه، ليعود مرة أخرى ليتم التصويت نهائيا عليه. 

الجريدة الرسمية