"المصرى لحقوق الطفل" يطالب بإعادة التحقيق مع الطبيب المتهم بقتل ضحية الختان
دعا الائتلاف المصرى لحقوق الطفل النيابة العامة إلى إعادة النظر في توصيف التهمة الموجهة للطبيب المتهم في واقعة مقتل الطفلة سهير ضحية الختان بالدقهلية.
وطالب ائتلاف حقوق الطفل في بيان له اليوم بتوصيف التهمة بأنها جريمة بإجراء الختان كعملية منافية للقانون وسرعة إصدار تقرير الطب الشرعى، وطالب وزارة الصحة بضرورة تطبيق أقصى العقوبات الإدارية تجاه كافة الأطباء الذين يرتزقون على دماء وحياة فتيات مصر ويدمرون صحتهن النفسية على حد قول البيان.
ووصف الائتلاف الواقعة بأنها تحد سافر لقرارات وزراء الصحة، والتي كان آخرها خطابا رسميا موجها لكل مدراء الصحة على مستوى الجمهورية من خلال المجلس القومى للسكان التابع لوزارة الصحة مشيرا إلى أنه مخالفة صريحة لقانون العقوبات المصرى الذي أضيفت له المادة 242 مكرر بموجب تعديلات قانون الطفل بالقانون 126 لسنة 2008.
وتساءل الائتلاف المصرى لحقوق الطفل "من يحمى فتياتنا من الموت والأذى أثناء تشويه أعضائهن الجنسية من بعض المرتزقة من أطباء من المفترض أنهم أقسموا على حماية حياة مرضاهم ؟! وجهل المجتمع بمخاطر عاداته السلبية".
وأشار الائتلاف إلى أن المحامين التابعين يناضلون من أجل حماية حق الطفلة الضحية وباقى فتيات مصر في محاولة قانونية لمعاقبة الطبيب الجانى، وإعادة التحقيق معه على جريمة الختان وليست إزالة زوائد جلدية كما أفاد في التحقيقات وتم تدوينها على أنها خطأ طبى جسيم لوفاة الضحية بسبب التخدير للتحضير للعملية.
