رئيس التحرير
عصام كامل

وزير التنمية المحلية: استرداد 2.6 مليون متر مربع و6656 فدانًا من أملاك وأراضى الدولة

اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، نجاح الدولة فى استرداد 2 مليون و600 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة و6656 فدانًا بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانٍ وأسوار عليها.. وكذا بالزراعة عليها مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه الوزير محمود شعراوى اليوم السبت من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ 48 ساعة الماضية فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير التنمية المحلية: إن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى إزالة 408 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 2182 حالة واسترداد حوالي 134 ألف متر مربع ليصل الإجمالي إلى ٢ مليون و601 ألف متر مربع وإزالة 87 حالة تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 348 إزالة ليصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة إلى حوالى 6656 فدانًا، كما تم إزالة 160 حالة للبناء المخالف والعشوائى على مساحة 18 ألف متر مربع ليصل إجمالى الإزالات التى تم تنفيذها إلى 3527 حالة بإجمالي 150 ألف متر مربع، و668 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 33 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين ليصل إجمالى عدد الإزالات التى تم القيام بها حتى الآن إلى 5361 حالة إزالة على مساحة 1503 أفدنة.. وذلك منذ صدور توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأشاد شعراوى بالجهود التى قامت بها المحافظات حتى الآن لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف.

 وأكد الوزير أهمية الاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لرصد جميع المخالفات خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

الجريدة الرسمية