لجان الأزمة تفجر أول خلاف بنقابة المحامين.. النقيب: عملها مؤقت وصرف العلاج دون شرط أو قيد.. و١٨ عضوًا يعترضون على القرارات

خلاف جديد يواجهه مجلس نقابة المحامين، قبل أقل من شهر على إعلان نتيجة انتخابات النقابة، يتمحور حول اختصاصات الأعضاء وتشكيل هيئة المكتب، فبعد إعلان رجائي عطية، النقيب الجديد، عن تشكيل ٣ لجان أوكل مهام إدارتهم لعدد من أعضاء المجلس،  الأمر الذي اعترض عليه ١٨ عضوًا رغم الظروف الاستثنائية التي تواجهها البلاد في مواجهة فيروس كوفيد ١٩ المعروف إعلاميًا بـ"كورونا".

لجان الأزمة

3 لجان لإدارة الأزمة، أعلن عنها نقيب المحامين، لحين تشكيل هيئة المكتب، الأولى لجنة إدارة الأزمة وإدارة ملف العلاج بعضوية كل من سعيد عبد الخالق، ومجدي سخى، وحسين الجمال، وسيد عبدالغني، ومحب المكاوي، ومحمود الداخلي، وعمر هريدي، وفاطمة الزهراء، وعبد المجيد هارون، ومحمد عبد الوهاب، أعضاء مجلس النقابة العامة، على أن تكون مهمة اللجنة الانعقاد الدائم لإدارة الأزمة الحالية بأبعادها الصحية والاقتصادية والمهنية.

بينما اللجنة الثانية، هي لجنة النظر في طلبات المعاش وملف الأندية والأراضي، بعضوية محمد فزاع، وأسامة سلمان، عضوي المجلس، واللجنة الثالثة هي لجنة الدفاع وتلقي مشكلات المحامين، بعضوية نبيل عبد السلام، وصلاح سليمان، وسيف النصر حماد، ومحمد كركاب، أعضاء المجلس.

٣ قرارات مهمة لنقيب المحامين بينها تشكيل لجان لإدارة الأزمة

كما قرر "عطية" إلغاء الحظر السابق فرضه بشأن حرمان بعض المحامين وأسرهم من العلاج لمدة ثلاث سنوات، نظرا لأنه لايجوز تحت أي ظرف من الظروف حرمان المحامي أو أسرته من العلاج بالمخالفة للقانون واتباعا للنهج الذي يتماشى الظروف الراهنة للبلاد.

وشدد على أن النقابة تحرص دائما وبانتظام أن تضع أمام المحاميات والمحامين كافة الحقائق من خلال البيانات التي تصدر عن مكتب النقيب لحين تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين.

اعتراض ١٨ عضوا

لم تمنع جائحة كورونا المحامين من الاختلاف فتقدم 18 عضوًا بمجلس النقابة بمذكرة إلى النقيب العام، بشأن قراره بتشكيل لجان لإدارة العمل النقابي وتسييره.

وقال الأعضاء: "طالعتنا المواقع الإلكترونية بقراركم المفاجئ بتشكيل لجان من بعض أعضاء المجلس لإدارة العمل النقابي وتسييره، لما كانت تلك اللجان لا سند لها في القانون ولا تملك أي صلاحية مالية معتمدة للصرف أوللأداء الأمر الذي يجعلها عديمة الجدوى والفاعلية وسيؤوله البعض على المجلس تأويًلا يسيئ لنا جميعًا».

٣ قرارات مهمة لنقيب المحامين بينها تشكيل لجان لإدارة الأزمة

وأكدوا على أنه لا قيمة ولا فاعلية ولا جدوى لتشكيل لا يملك الصلاحية خصوصًا أننا أمام أزمة كبيرة تمر بها البلاد والمحاماة وتستحق منا أن نؤدي واجبنا وفاءً للثقة التي أولينا إياها نتيجة الاستحقاق الديمقراطي للعملية الانتخابية.

ولفتوا إلى أن الظرف تحتم الانعقاد الفوري لمجلس النقابة نقيبًا وأعضاء لتشكيل هيئة المكتب وأماناته ولجانه وتحديدصلاحية كل جهة من الجهات التي حددها القانون وتتولى هذه اللجان وهيئة المكتب حل مشاكل المحامين واقتراح الحلول والتصورات التي تحقق أكبر فائدة للمحامين وتدفع أكبر ضرر يقع عليهم.

كما تضمنت المذكرة، أنه لا يجوز أن يكون عدم استلام المجلس الجديد للنقابه سببًا لإرجاء الانعقاد، معلقين: هذه المقولةلا أساس لها في قانون المحاماة إذ لا يوجد اصطلاح التسليم والتسلم، ولا يوجد في تاريخ النقابة كله واقعة واحدةبالتسليم والتسلم.

وأضافوا في مذكرتهم: "حتى لا يتهمنا المحامون بالهروب من المسئولية أو التباطؤ في مواجهة المسئولية أصبح لزامًا انعقاد المجلس فورًا".

وكشفت: علمًا بأن الإدارة المالية بالنقابة قدمت بيانًا رسميًا برصيد النقابة والصندوق في البنوك، وثبت وجود مبلغ 772 مليون جنيه كفائض نقدي في البنوك. وطالب الموقعون على هذا الطلب النقيب العام، بدعوة المجلس للانعقاد العاجل لمباشرة مهامه ومسئولياته.