6 معلومات عن قانون التمويل الاستهلاكي بعد موافقة مجلس النواب
يُخضع مشروع القانون نشاط التمويل الاستهلاكى “البيع بالتقسيط” ويُدرجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
ويشمل التمويل الاستهلاكى، تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب فى المقام الأول القطاع المنزلى، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، كما يشمل التمويل الاستهلاكى أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية .
ويترتب على إدخال نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مظلة الرقابة العديد من المزايا.. أهمها:
1- سواء للشركات التي تزاوله، أو للمقترضين أو المستفيدين من خدماتها، وللاقتصاد القومى بوجه عام، وتتمثل أهمية الرقابة بالنسبة لشركات التمويل الاستهلاكى، حيث إن الشركات العاملة ستستفيد من الخضوع للرقابة، عبر توفير مناخ شفاف وواضح للعمل، مما يوفر الاستقرار اللازم لتوسع الشركات في النشاط، وتوحيد الإطار الرقابى للشركات العاملة في النشاط، بما يوفر مناخاً تنافسياً متوازناً بينها، ووجود جهة رقابة واحدة يعمق تواصل الشركات معها والثقة فيها.
2- فتح مجال جديد للاستثمارات المحلية والأجنبية التى لا تعمل إلا فى مناخ قانوني واضح.
3- تأهيل شركات التمويل الاستهلاكي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مما يجعلها موضع ثقة المستثمرين في هذا المجال.
4- تعاون شركات التمويل الاستهلاكي فيما بينها للارتفاع بمستوى وكفاءة النشاط.
5- تكوين اتحادات للشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكى.
6- المستهلك أو المقترض؛ هو المستفيد الأكبر من وجود نظام واضح ورقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي وتتجلى تلك الاستفادة فى تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على شراء المنتجات التي لا يتوافر ثمنها النقدي، والمساهمة في تخطيط الإنفاق بالشكل الأمثل، وضمان وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة، وتوفير جهة قوية للشكوى، وإتاحة المعلومات الكافية عن التمويل، بما يساعد على حُسن الاختيار بين البدائل، وزيادة الوعي بالتمويل الاستهلاكي؛ ومن ثم زيادة عدد الشركات، مما يوسع حجم السوق ويزيد من التنافسية، وحماية المستهلك من الممارسات الضارة والاحتكارية، والقضاء على أساليب التلاعب.
أسعار الاسهم| 5 أسهم تتصدر ارتفاعات البورصة خلال تعاملات اليوم
أما عن الضوابط اللازمة للاستفادة من القانون الجديد :
1- تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة.
2- بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.
3- تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.
4- بيان الضمانات التى حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقًا للسياسة الائتمانية التى تتبعها الشركة وتقبلها الهيئة.
5- تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانى.
6- حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.
7- حق الشركة فى بيع أو خصم الديون المستحقة لها.
8- أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.
ونصت المادة أيضًا على أنه لشركات التمويل الاستهلاكى تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزي، بناءً على تعاقدهم مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية، وفى هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن على الأخص البنود من (4) حتى (8) من الفقرة السابقة، بالإضافة إلى ما يأتى:
1- بيان ببائعى ومقدمى السلع والخدمات وقت إبرام العقد وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه.
2- تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التمويل، وما إن كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى نهائيا.
وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون من القوانين المُكملة للدستور وتتطلب الموافقة النهائية عليه أغلبية الثلثين.
