داعية أزهري يكشف حكم تزوير الراتب للتهرب من النفقة

قال الشيخ ماهر خضير، إمام وخطيب بالأوقاف إن النفقة من الحقوق الواجبة ومما لا شك فيه أن الإنسان في مجتمع تربط أفراده علاقات عديدة يترتب عليها حقوق وواجبات ، والإنسان العاقل هو الذي يؤدي واجباته لينال ما له من الحقوق ومن هذه الحقوق ما يسمى بنفقة الزوجة على الزوج.

وأكد خضير لـ”فيتو” أن حكم النفقة في الإسلام هي الوجوب على قدر استطاعة الزوج لقوله تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) والمولود له هنا هو الزوج فعليه أن ينفق على زوجته بالمعروف وجوبًا، وذلك يشمل توفير المسكن، والمطعم، والمشرب، والملبس، إجماعاً ، ويشمل العلاج والدواء ، على القول الراجح.

وأضاف: هذه النفقة واجبة في حالة الزوجية وأيضا حال الطلاق لقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِن)َّ الطلاق. وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .رواه أبو داود.

وتابع: وليعلم الزوج أن ما ينفقه على زوجته أو مطلقته : يؤجر عليه ، إن احتسب ذلك ونواه فقد روى البخاري ، ومسلم عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً .

وأردف: قد نرى من يتهرب من دفع النفقة ويستعمل الحيل لذلك ويجلب شهود الزور من أجل ان يتهرب من هذا الحق وهو بذلك آثم وآكل للحرام وارتكب ظلمًا كبير بمنعه الحقوق عن أهلها واستخدام الحيل للتهرب من النفقة أو أي حق حرام شرعًا.

شاهد..الأوقاف تمنع نشأت زارع من صعود المنبر بعد فتنة "الفتوحات الإسلامية"

وأكد أن كل من ساهم في ضياع حق امرأة خصمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لقوله (الله الله في الضعيفين) المرأة واليتيم، لافتا إلى أن تزوير قيمة الراتب للتهرب من دفع النفقة حرام شرعا لما فيه من ضياع الحقوق والكذب والخيانة.