السوق العقاري في 2020.. عقاريون يطالبون بتدخل "صناديق الاستثمار".. انسحاب الحكومة من المنافسة.. والقطاع يعيش تصحيح مسار

يدخل السوق العقاري 2020 بمتغيرات جديدة ومختلفة، بعد حالة من الهدوء والتراجع فى المبيعات وأداء الشركات العقارية، بما دفع الكثيرين للبحث عن حلول وآليات جديدة للخروج من دائرة الركود التى تهدد السوق، واقترح البعض تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري لضخ المزيد من السيولة والاستثمارات الجديدة بالقطاع ومساعدة الشركات للخروج من المرحلة الصعبة التى تواجهها حاليا.

صناديق الاستثمار 

وتعد صناديق الاستثمار العقارى أحد أنواع الاستثمارات المغلقة التي تؤسسها الشركات أو المؤسسات المالية بهدف الاستثمار في مجالات التطوير العقارى، وتتركز أغلب أعمالها في القطاعات الإدارية والتجارية والفنادق والرعاية الصحية، أو إقراض المطورين العقاريين، وتستحوذ الصناديق العقارية على 140 مليار دولار من مبيعات العقار عالميا.

"المجتمعات العمرانية الجديدة" يوافق على مشروع الموازنة للعام المالى 2020 /2021

وأكد المهندس حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين أن تفعيل دور صناديق الاستثمار أمر جيد ولكن ما يحتاج إليه السوق العقاري أمورا أخرى غير ذلك، ومنها ضرورة الإسراع باصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين لتصنيف الشركات العقارية على غرار اتحاد المقاولين وذلك وفقا للملاءة المالية والقدرات الفنية والخبرات لدى كل شركة، ويتم التصنيف على درجات أولى وثانية وثالثة حتى السابعة، ومطلوب أيضا من الحكومة الخروج من منافسة القطاع الخاص والعودة لدورها كمنظم ومشرف على السوق وأن تعمل على إسكان الفقراء ومحدودى الدخل وليس مطلوب من الحكومة مزاحمة القطاع الخاص والعمل كمستثمر وتاجر بالسوق.

وأضاف صبور، أنه ليس مطلوبا من الحكومة لتحقق الأرباح أن تعمل على  رفع الاسعار بالسوق العقاري، والحكومة لها دور مجتمعي وخدمة الشعب والمواطنين، علاوة على أن الحكومة هى المتحكم الأول والوحيد بالأراضى فى مصر ولا بد من إطلاق الحرية وترك الفرصة للقطاع الخاص ووجود شركات مطور عام، مؤكدا أنه لن تحدث أى انتعاشة بالسوق العقاري دون تنفيذ تلك الأمور.

وأوضح أن أداء السوق العقاري خلال 2020 سيشهد تحسنًا نسبيًّا مقارنة بحركة القطاع خلال العام الماضي.

حالة انتعاش 

فيما قال المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري إن صناديق الاستثمارالعقارى ليست الحل كما يرى البعض، وخاصة وأن عمل هذه النوعية من الصناديق فى مصر تتطلب المزيد من الإعفاءات والتيسيرات والحوافز كما يحدث بالخارج، لافتا إلى أن صناديق الاستثمار العقاري حاليا لا تحقق عوائد تشجعها للعمل فى مصر والموضوع ليس سهلًا وخاصة وأن تكلفة الأموال فى مصر لا تزال مرتفعة.

وأضاف أن السوق العقارى سيعود لحالة الرواج والانتعاش خلال الفترة المقبلة، وما يمر به حاليا أمر طبيعي تحدث دائما، لافتا إلى أن السوق يمر بمرحلة تصحيح مسار وسيعود كما كان بدون أى تدخل أو توجيه من أحد، وما يحدث حاليا سيخلق حالة من التوازن بالقطاع، وقد يكون المصريون  قداعتادوا على رؤية السوق العقاري فى صعود مستمر وهو أمر لم يكون طبيعيًّا.

وأكد علاء فكري أن 2020 سيكون عام تصحيح مسار للسوق العقارى، لافتا إلى أن اتجاه بعض الشركات للتقسيط على سنوات طويلة تصل لـ10 و14 سنة من السلبية، والتقسيط على 5 و6 سنوات تعد فترة نموذجية للطرفين البائع والمشترى ويجب عدم زيادتها عن ذلك.

وأشار إلى أن السوق العقارى يسير فى طريق سليم ومرحلة الهدوء الحالية تعد فرصة جيدة للمشترين لشراء بمواصفات ومزايا وأسعار أقل وتحقيق عوائد أكبر مع ارتفاع الأسعار الفترات المقبلة، لافتا إلى أن السوق حاليا للمشترين.

استقرار الأسعار 

وتوقع استقرار اسعار العقارات خلال الأيام المقبلة، محذرا من بعض العروض الخادعة التى تطلقها بعض الشركات وقد تكون مغرية للمشترى وهى من مشروعات تمر بظروف صعبة وهذه العروض تكون مؤذية للمشترى والبائع، وضاربا المثال بعروض بعض الشركات بدفع 20% وسدد عند الاستلام، لافتا إلى أن هذه الشركات عليها أقساط أراض وتكلفة تنفيذ وتثير الكثير من علامات الاستفهام ونأمل فى سرعة خروج اتحاد المطورين العقاريين لمواجهة تلك الحالات وضبط السوق.   

ومن جانبه، أكد محمد البستاني رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة- تحت التأسيس، أن صناديق الاستثمار العقاري ليست الحل السحري لمشكلات السوق حاليا، لافتا إلى أنها لن تشكل الإضافة التى يعتقدها البعض وخاصة وأن الشركات العقارية صارت تتجه لمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات فى التقسيط وعلى عدد كبير من السنوات وبدون أعباء فوائد.

وأوضح البستاني أن الإشكالية الحقيقية التى تواجه السوق فى إنتاج نوعيات وشرائح سكنية لا تلقى طلبا كبيرا، فى حين هناك طلب أكبر على شرائح سكنية غير مطروحة بالسوق وهى الإسكان المتوسط والأقل من المتوسط، ويجب التوسع بها لتلبية احتياجات السوق الفعلية.

وأكد أن تفعيل مبادرة البنك المركزي لدعم الإسكان المتوسط قد تساعد السوق العقاري أكثر من صناديق الاستثمار العقاري، لافتا إلى أن المبادرة تقوم على تمويل الوحدات السكنية الجاهزة وليس الوحدات تحت الإنشاء وهى التى تطرحها الشركات العقارية حاليا.

وأشار إلى أن هناك مؤشرات لأداء جيد للسوق العقاري خلال الفترة القادمة مع تراجع اسعارالفائدة لأكثر من 3% واستمرار  انخفاض الدولار، علاوة على انتقال الحكومة لمقاراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن عام 2020 سيكون الوضع أفضل.