رفض طلب رد هيئة المحكمة في قضية هروب السجناء بواي النطرون
أعلن المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية -اليوم الأحد- أن النيابة العامة في قضية هروب السجناء بوادي النطرون قد رفضت طلب أبوبكر الطرابيلي المحامي بالنقض، الذي تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة في القضية.
وقال المستشار خالد محجوب، للصحفيين عقب جلسة -اليوم- التي عقدت بشكل سري، وفقا لطلب عدد من الشهود من ضباط أمن الدولة السابقين حرصا على أرواحهم، أن هيئة المحكمة قد رفضت طلب تدخل المحامي بالنقض أبو بكر الطرابيلي مع النيابة العامة في قضية هروب السجناء، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، الذي حدد أن النيابة العامة دون غيرها، هي التي تختص برفع الدعوى الجنائية وأن المحامي المتقدم غير ذي صفة ولا مصلحة، مما أدى لتقدم أبوبكر الطرابيلي لقلم الكتاب بالنيابة وأودع مذكرة طالب فيها رد هيئة المحكمة في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون.
وقال المستشار خالد محجوب: إنه مستمر في القضية لكشف الحقيقة ولإظهار الحق وتحقيق العدالة بدعم زملائه القضاة وباقي أفراد الشعب المصري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 234 سجينا، تم ضبطهم بالإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة الهروب من ليمان 430 بسجن وادي النطرون بمعاونة عدد من الأشخاص المجهولين مستخدمين معدات النقل الثقيل والأسلحة الآلية والمفرقعات في تهريب السجناء، وكشفت التحقيقات ووقائع الجلسات
أن مجموعة من الملثمين قد قاموا صبيحة يوم 29 يناير من عام 2011 باقتحام السجن مستخدمين لودارات ومعدات بناء ثقيل مصطحبين 500 سيارة ميكروباص، وقاموا بهدم بوابات السجن وهم يحملون أسلحة آلية متطورة ويتحدثون بلهجة بدوية وتمكنوا من السيطرة على قوات التأمين بالسجن التي نفذت الذخيرة بحوزتهم ونجحوا في تهريب قرابة 4700 سجين من داخل السجن، حيث قاموا بتهريب السجناء السياسيين من تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية أولا ثم توجهوا لإخراج السجناء الجنائيين بعد ذلك.
