تفاصيل اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة مع 6 محافظين

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها مع المحافظين لمراجعة موقف التقنين لأراضى الدولة وإزالة التعديات، بحضور محافظى الشرقية وسوهاج والإسكندرية وأسوان والبحر الأحمر والغربية.

ناقش الاجتماع سبل دفع عجلة التقنين وتذليل كل المعوقات التى يمكن أن تواجه لجان المحافظات فى سبيل الإسراع بالانتهاء من هذا الملف، وكذلك الإجراءات التى اتخذتها كل محافظة لدعم لجان التقنين لأداء مهمتها، وما تم تحريره من عقود، وفى الوقت ذاته متابعة خطة المحافظات لحماية الأراضى التى تم استردادها.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على عدد من النقاط التى تسهم فى الإسراع بعملية التقنين منها قيام وزارة التنمية المحلية بموافاة الأمانة الفنية بجميع الأراضى الواقعة داخل النطاق الإدارى للمحافظات ولم تقم جهات الولاية المعنية بتفويض المحافظات للتعامل مع هذه الأراضى وذلك للتنسيق معها فى هذا الشأن.

كما تشمل النقاط قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لتحديد إحداثيات دقيقة لمناطق التجمعات السكنية لقيام مركز تحليل الصور الفضائية بإصدار موافقات جماعية لكل تجمع بما يسهم فى الإسراع بإجراءات التقنين، مع ضرورة أن تقدم الوزارة شهادات معتمدة من مجالس المدن والأحياء تفيد بوجود هذه الأراضى بالفعل داخل الزمام ووصول المرافق إليها، والتأكيد على مواصلة موافاة اللجنة بالتقرير الأسبوعى الذى يرصد معدلات الأداء لكل محافظة.

وتم أيضا التأكيد على تشكيل مجموعات العمل المركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية للإشراف على التقنين، بحيث تتولى كل مجموعة مسؤولية المتابعة لعدد من المحافظات بشكل يومى والتدخل السريع لدفع عجلة التقنين، فضلا عن قيام هيئة المساحة المصرية بالتأكيد على مكاتبها بالمحافظات بضرورة الحرص على القيام بالمعاينات الميدانية وعدم الاكتفاء بالمطابقة المكتبية للخرائط، لضمان دقة الإحداثيات وعدم تعطيل دورة التقنين، وقيام المحافظين بوضع خطط عمل تتضمن أولويات التقنين بمعايير واضحة وملزمة للعاملين فى هذا الملف بالمحافظات منعا لأى تلاعب وضمانا لتحقيق المستهدف من تقنين الأوضاع وتحصيل حق الدولة.

وتناول الاجتماع أهمية إعداد دراسة لعرضها على اللجنة خلال الاجتماع القادم حول قانونية منح المحافظين سلطة وضع ضوابط لأسلوب التقنين وتسعير الأراضى كل فى نطاق محافظته مع الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية العامة بهدف مواجهة حالات المغالاة فى التسعير التى ظهرت فى بعض المحافظات وكانت سببا فى العديد من الشكاوى التى تلقتها اللجنة، وقيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف نسبة الـ20% المقررة للمحافظات من إجمالى متحصلات التقنين لاستغلالها فى مشروعات تطوير البنية التحتية بالمحافظات.

وقال عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن الاجتماعات المتواصلة مع المحافظين أسهمت بشكل كبير فى توضيح الكثير من الضوابط ومعايير التقنين والتأكيد على مساندة ودعم اللجنة بكل السبل لعملية التقنين والحرص على إنهاء هذا الملف دون تفريط فى حق الدولة ودون مغالاة على المواطن، كما حرصت اللجنة إطلاع المحافظين الجدد على كافة القرارات والتوصيات الصادرة بهذا الشأن.

وأشار إلى استماع رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل، إلى كل التقارير التى قدمها المحافظون وكذلك مقترحاتهم، وأكد على دراستها والتنسيق مع مجلس الوزراء لتذليل كافة العقبات، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود فى كافة المحافظات للانتهاء من هذا الملف وفقا للمخطط الزمنى المحدد له.

وقال إنه استجابة لمقترحات المحافظين كان تكليف المستشار القانونى بإعداد دراسة حول منحهم بعض الصلاحيات الإضافية فى التسعير وضوابط التقنين بما لا يتعارض مع القانون، وفى حال انتهت اللجنة إلى إمكانية ذلك سيتم رفع المقترح إلى مجلس الوزراء.