تعرف على إجراءات دفن وشحن المصري المتوفى بالخارج.. القنصليات تتابع عملية دفنه والحصول على مستحقاته.. السفارة تتحمل مصاريف نقل الجثامين في حالة عدم قدرة الأهل.. لا يتم نقل المتوفى المصاب بمرض وبائي

أعلنت وزارة الخارجية عن الإجراءات الواجب توافرها فى حالة وفاة مصري بالخارجية بداية من إجراءات الدفن مرورا  بطرق شحنه وعودته إلى أرض الوطن نهاية إلى كيفية الحصول على حق الورثة في التأمين.

وقالت إنه يجب على أسر المتوفين الإبلاغ عن طريق الشئون القنصلية للمواطنين للإفادة برغبتهم بشأن دفن أو شحن الجثمان وتوكيل من يرونه لمتابعة الإجراءات وذلك في حالة عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى من المقيمين بالدولة التي توفي بها حتى يتمكن من التعامل مع المستشفيات وأقسام الشرطة والمرور والدفاع المدني لإنهاء الإجراءات.

وأشارت إلى أن للقنصلية المصرية دورا مهما يتمثل فى شرح كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المتوفين لممثل أسرة المتوفى خاصة فيما يتعلق بالحوادث التي تستوجب التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل.. فضلا عن متابعة الحوادث الكبيرة متابعة دقيقة ونقل الأحداث والبيانات أولا بأول للوزارة.

وأوضحت أنه يجب إرسال ملفات مستندات الوفاة التي ترد من السلطات المحلية والتي تضم: شهادة الوفاة، جواز السفر، مختصر عن التحقيقات التي تمت فى الواقعة، التقارير الطبية، وما تم بشأن متعلقات المتوفى الشخصية، المستحقات النظامية لدى جهة العمل، إلى الشئون القنصلية للمواطنين لتسليمها للورثة وذلك بعد الاحتفاظ بنسخة منها كمرجع للقنصلية؛ مشيرة إلى أن من دور القنصلية التصديق على جميع شهادات الوفاة مجانا ليتم اعتمادها بمصر واستخراج شهادة وفاة مصرية.

‌وركزت على أنه من دور القنصلية متابعة مستحقات وتعويضات المتوفين حيث تتلقى جميع الشكاوي من الشئون القنصلية للمواطنين التي تتضمن المطالبة بحقوق ومستحقات ورثة المتوفين ومخاطبة السلطات المحلية لمساعدة الورثة في الحصول على مستحقاتهم، أو التعامل بالطرق الودية مع المؤسسات والشركات جهة عمل المتوفين للحصول على هذه الحقوق.

وأضافت أن الشيكات المسلمة للقنصلية والخاصة بمستحقات المتوفين يتم إرسالها إلى الشئون القنصلية لتسليمها إلى بنك ناصر الاجتماعي مع إبلاغ الورثة بذلك.. فضلا عن استلامها المتعلقات المالية والمادية لإرسالها للورثة.

وركزت على أن من دور القنصلية المصرية في الخارج مطالبة السلطات المحلية المختصة بتحديد مواعيد جلسات النظر في دعاوى الحق الخاص للمطالبة بالدية الشرعية المقررة للورثة فى حالات الحوادث المرورية، وإبلاغ الورثة عند تحديدها.. وكذلك حضور جلسات الحق الخاص في بعض الحالات التي لا يستطيع الورثة فيها توكيل محام.

وأوضحت أن المستندات المطلوبة لإصدار تصريح الدفن بالدولة التى توفي بها أو لشحن الجثمان أن يكون مقدم الطلب من أحد أقارب المتوفى من الدرجة الأولى مثال ( الأب – الأم – الابن – الزوجة – الأخ ) أو يوجد توكيل رسمي من أحد من هؤلاء لأحد الأشخاص الذي سيقوم بالإجراءات، تقديم صورة من تقرير الوفاة من المستشفى، تقديم خطاب من الشرطة فى حالة الحوادث (إن أمكن.. فضلا عن صورة من جواز السفر للمتوفى والإقامة، وصورة من جواز سفر أو إقامة مباشر الإجراءات).

أما فى حالة شحن الجثمان إلى مصر يتم توجيه الإجراءات للتقدم للسلطات المحلية بطلب للموافقة على شحن الجثمان مدعما بصورة جميع المستندات السابقة بعد إنهاء إجراءات التحقيق بالشرطة ثم يتم نقل الجثمان إلى المستشفى الخاص بتجهيز الجثمان.

وأشارت إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 ينظم النواحي المالية ويضع الضوابط المعتمدة والإجراءات التنفيذية لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج على نفقة الدولة. ووفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن والتي تتمثل فى قيام السفارة أو القنصلية فور إخطارها بالوفاة، بتقرير ما سوف يتبع إزاء الجثمان من ناحية الدفن؛ محليا أو نقله إلى جمهورية مصر العربية، وذلك بالرجوع إلى أسرة المتوفى "مباشرة" إذا كانت مقيمة معه في الخارج عند الوفاة بعد الحصول على الإقرارات اللازمة من أسرة المواطن من العصب (الدرجة الأولى)، الشئون القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية -برقيا- إذا كانت أسرة المتوفى مقيمة في جمهورية مصر العربية.

ونوهت الوزارة إلى أنه لا يرخص أساسا بنقل جثامين المتوفين بأمراض وبائية كرونتينية (الكوليرا، الطاعون، الجدري، الحمى والصفراء.. إلخ) من أراضي بلد إلى آخر إلا بعد انقضاء عام على الأقل من تاريخ الوفاة. (البند 2 من الاتفاق الدولي الخاص بنقل رفات المتوفين الموقع في برلين عام 1937 والصادر به مرسوم مصري في عام 1938).

وأشارت إلى أن الدولة تتحمل تكاليف تجهيز ودفن المصري الذي يتوفى بالخارج أو نقل جثمانه مصر بناء على طلب أسرة المتوفى، ويقتصر تحمل الدولة لتلك التكاليف على الفئات التي يثبت عدم قدرتها المادية أو عدم كفاية تركة المتوفى لتغطية هذه التكاليف أو تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد عدم قدرة ذويه على هذه التكاليف أو طبقا لتقدير رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.

وركزت على أنه لا تتحمل الدولة النفقات المشار إليها بالنسبة للمعارين أو العاملين بوزارات أو أجهزة أو مؤسسات أو هيئات دولية أخرى سواء كانت حكومية أو قطاعا عاما أو خاصا بعقود، والمهاجرون هجرة قانونية وعائلاتهم، والحاصلون على جنسية دولة أخرى حتى ولو احتفظوا بجنسيتهم المصرية، والذين تشملهم عقود تأمين خاصة تغطي حالات الوفاة، بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين الذين تشملهم أنظمة خاصة بهم فى حالات الوفاة، وأعضاء البعثات التعليمية أو الإجازات الدراسية أو المنح من الدولة (تتحمل الجهات التابعة لها تلك النفقات).

وأشارت الوزارة إلى أنه فى حالة الدفن بالخارج للفئات التي يثبت عدم قدرتها المالية تتحمل الدولة: تكاليف تجهيز الجثمان والدفن وكل التكاليف الأخرى اللازمة لذلك.. فضلاً عن أن الدولة تتحمل دون التقيد بالإجراءات السابقة تكاليف تجهيز ونقل جثمان المتوفين فى الحالات الآتية: الموفدين للعلاج بالخارج، والحالات التي يرى السيد وزير الصحة تحمل هذه النفقات.

وأضافت أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تتولى إنهاء كل الإجراءات الخاصة بتجهيز ودفن جثمان أي مصري يتوفى بالخارج أو نقله إلى أرض الوطن طبقا للضوابط السابقة وتقوم بسداد تلك النفقات ومطالبة وزارة الصحة بسداد هذه النفقات من البند المخصص لذلك.

وأوضحت الخارجية أن السفارات والقنصليات بالخارج تشرف على استخراج الأوراق اللازمة من السلطات المحلية لتسلم جثمان المواطن المتوفى والتقارير الطبية التي توضح أسباب الوفاة، واستخراج التصاريح اللازمة للدفن بالخارج أو شحن الجثمان إلى أرض الوطن.

كما تشرف على شهادة الوفاة المحلية والتصديق عليها مجانا من القنصلية لإرفاقها ضمن مستندات شحن الجثمان، حتى تتمكن أسرة المتوفى من استخراج شهادة الوفاة المصرية وتسجيل حالة الوفاة بالبعثة وإخطار مصلحة الأحوال المدنية (المركز الرئيسي).

وأشارت إلى أنه في حالة الشحن لأرض الوطن يقوم ممثل من السفارة بالاشراف على مراسم الغسل والتكفين وتحنيط الجثمان ووضعه داخل التابوت وفقا لشريعة وديانة المتوفى، وتتم تلك الإجراءات في حضور ممثل السفارة أو القنصلية ومندوب الحجر الصحي للدولة التي تم فيها الوفاة حيث يتم إغلاق التابوت ووضع خاتم القنصلية عليه وتسليم كل المستندات لمندوب الشركة الشاحنة الذي يقوم بدوره بشحن الجثمان وتسليم بوليصة الشحن لممثل السفارة أو القنصلية حيث يتم الإبراق إلى وزارة الخارجية التي تقوم بدورها بإخطار أسرة المتوفى بميعاد وصول الجثمان.

كما تقوم وزارة الخارجية وسفاراتها وقنصلياتها بمتابعة حالة المتوفى بعد شحن الجثمان لأرض الوطن أو دفنه محليا من حيث جرد التركة، وتتبع أي مستحقات له سواء لدى أفراد أو جهة العمل التي كان يعمل بها بالخارج وإرسال تلك المستحقات بعد تحصيلها باسم ورثة المتوفى.