رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبيرة: المؤشرات الاقتصادية لم تنعكس بالإيجاب على التعاملات بسوق الأوراق المالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال: إن معدلات التضخم تراجعت إلى أدنى مستوياتها والتي لم تشهدها منذ أكثر من 9 سنوات، وهو مؤشر سلبي.

وتابعت: "جاء ذلك بعد حركة عنيفة داخل المناخ الاقتصادي بعد تحرير سعر الصرف منذ ثلاث أعوام مضت، دفعت بحزمة من القروض الدولية، وأهمها قرض صندوق النقد الدولي، والذي جاء ببرنامج إصلاحي اقتصادي تبنته مصر بقوة لنشهد تغييرا جذريا في أرقام اقتصادية، إلا أن الشارع المصري لا يزال لم يشعر بهذا التحسن والعلاج القوي، فقد تراجعت الاستثمارات المباشرة لتسجل 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي".

وأضافت أنه جاء بضغط من عوامل جيوسياسية أثرت على المنطقة، وعلى تذبذب عنيف لسعر العملة المحلية، والتي تراجعت بأكثر من 30% لتشهد تحسن نسبي في أرقام الميزان التجاري بعد خفض الواردات والدفع بتصدير مواد خام غير نفطية، كما جاء مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة الغاز المسال لها الأثر الأكبر باهتمام المستثمر الأجنبي بهذا القطاع.


وأشارت إلى أن هذه نظرة سريعة على أرقام تتحرك حولنا، دون أن تنعكس بالإيجاب على التعاملات بسوق الأوراق المالية الذي ينتظر برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة رأس مال معظم الشركات المقيدة، وبالرغم من هذا التغيير القوي وتعديل باللوائح المنظمة لسوق الأوراق المالية، إلا أنه لا يزال غير جاذب للاستثمارات أجنبية وعربية لتكون بوابتها الأولى لدخول استثمارات مباشرة داخل الدولة.

واستطردت "ياسين": "هذا يرجع إلى ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب سعر العملة، والذي استطاع المركزي المصري على إنهاء هذا الصراع بشكل قوي، مع تراجع معدلات التضخم والتي تشير إلى تراجع وجوبي لمعدلات الفائدة التي تزيد بأكثر من 10% عن أرقام التضخم، جاء ذلك مع انحسار المخاوف الدولية عن السياحة وبدء عودتها تدريجيا ورفع الحظر عن مصر، ليشهد القطاع السياحي تنامي في الموارد، لنشهد أن الأرض أصبحت خصبة ومهيئة لبدء ظهور الطروحات حكومية كانت أم خاصة للاستفادة من منصة البورصة لتمويل المشاريع المستقبلية للشركات أو تخارج مستثمرين قدامى بها، أو فتح الباب على استثمارات غير مباشرة بتلك الشركات، ولكن هل نستطيع البدء في هذا البرنامج وأنظار العالم تتجه نحو الطرح العملاق والذي يقدر بترليونين دولار أمريكي "شركة أرامكو" أم أن الانتظار هو سيد الموقف في الوقت الراهن، وهل سينجو السوق المصري من شبه ركود بانحسار السيولة الداخلة من الاستثمارات الأجنبية والعربية وهو ما ستجيب عنه الجلسات القادمة.

النشار: بدء العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بداية الشهر المقبل

وأردفت: "يجب أن نشير إلى مدى تعطش السوق المحلي لهذه الطروحات مع عمل جاد ودؤوب من الدولة لإنجاح البرنامج، ولكن يشترط اختيار التوقيت السليم والترويج الجيد لهذه البضاعة، والتي يعتبر الوقت غير مناسب، بل متأخر مع بدء العمل على طرح أرامكو السعودية، والتي سيستمر صداها عدة سنوات قادمة".

Advertisements
الجريدة الرسمية