رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"إسكان البرلمان" تنتهي من مناقشة قانون نقابة المهندسين.. وترجئ مادة واحدة

إسكان البرلمان
إسكان البرلمان

قال عماد سعد حمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها، اليوم الأحد، من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، سوى مادة وحيدة سيتم البت فيها خلال اجتماع اللجنة يوم الأربعاء المقبل.


وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة التي سيتم إعادة النظر فيها رقم 61، وتم إرجاء مناقشتها لأنها تتعلق بحكم محكمة دستورية خاص بالنقابات، حيث تنص على:

تشكل الهيئات النقابية من درجتين:
وتشكل الدرجة الأولى من أحد أعضاء الجمعية العمومية ترشحه العمومية من غير أعضاء مجلس النقابة، رئيسا، وعضوية كل من: مهندس بدرجة أستاذ من إحدى كليات الهندسة، أو المعاهد العليا أو ما يمثلها.

عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة، عضوا.

مهندس من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشُعب التي ينتمى إليها العضو المحال للتأديب، وأقدم منه في القيد بالنقابة عضوا.

عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من الشعب التي ينتمى إليها العضو المحال للتأديب.. عضوا.

وتشكل الدرجة الثانية من:
النقيب.. رئيسا
مستشار الدولة لوزارة الرى.. عضوا.
عضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة.. عضوا.

ولا يجوز أن يشترك في أي من الدرجتين أحد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق، ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا.

وأشار حمودة إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا موسعًا يوم الأربعاء المقبل، لاستكمال مناقشة المادة ولإطلاع الأعضاء على نص الحكم بالتفصيل ومن ثم الوصول لنص نهائى بشأن هذه المادة.
Advertisements
الجريدة الرسمية