المستشار يرفض الرئاسة

في كتابى (٣٣٥ يوما من حكم المستشار) الذي صدر في مستهل هذا العام، كتبت حرفيا في الفصل الثالث منه بعنوان "القاضى رئيسا" (صفحة ٨٢ ) نصا: وقد عرضت عليه، أي المستشار "عدلي منصور"، القوات المسلحة بعد إقرار الدستور الجديد في شهر يناير ٢٠١٤ أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أنه اعتذر بحسم أثناء زيارته للكويت في يناير ٢٠١٤، قال لهم بوضوح أنا لا أرغب في الترشح للرئاسة..

وأيضًا عندما عرض عليه فيما بعد أن يترشح لمنصب رئيس البرلمان بعد الانتخابات الرئاسية رفض أيضا، وأصر على العودة إلى محرابه الأساسى وهو المحكمةً الدستوريةً العليا، ليكمل فترة رئاسته لها طبقا للقانون.

وفى مواقع متفرقة من صفحات الكتاب الذي أنهيت مراجعته وأنا أتأهب لإجراء جراحة دقيقة، أكدت أن المستشار "عدلي منصور" كان يتعجل انتهاء الفترة الانتقالية ليسلم المقعد الرئاسى لمن ينتخبه ويرضاه الشعب، ولعل ذلك كان أحد الأسباب إلى جعلته يعدل في خارطة المستقبل، والتبكير بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.

وهاهو الرئيس "السيسي" يقول أمس في الاحتفال بالمولد النبوى وفى حضور المستشار "عدلي منصور"، أنه شخصيا عرض عليه أن يترشح في الانتخابات الرئاسية ولكنه رفض بإصرار.

وبغض النظر عن أن ذلك يعد ضمنا تأكيدا لصحة ما جمعته من معلومات حول المرحلة الانتقالية الثانية، التي أعقبت سقوط "مرسي" وحكم الإخوان، ويشعرنى بالارتياح للجهد الذي أليت على نفسى أن أقوم به في تحرى ما يجرى في مصر منذ يناير ٢٠١١ حتى يونيو ٢٠١٤، والذي أسفر عن سبعة كتب متوالية، إلا أن الأهم أنه يؤكد حقيقة مزدوجة..

من جانب أن المستشار "عدلي منصور" كان يرى أنه يؤدى مهمة سعى لإنجازها في أقصر وقت ممكن، ولم يكن طامعا في شىء، والجانب الآخر أن "السيسي" لم يكن عندما انحاز للشعب في يونيو ٢٠١٣ يرتب لشيء أو لتولى الحكم، وأنه كما استجاب للشعب في يونيو ٢٠١٣ للشعب الذي دعاه (انزل ياسيسى)، فإنها استجاب أيضا للشعب عندما طالبه في مارس ٢٠١٤ بالنزول هذه المرة للانتخابات الرئاسية وتولى مسئولية الحكم في البلاد.