قانوني: إخلاء السبيل ليس معناه انتهاء القضية

أوضح " أيمن محفوظ " المحامي، حقيقة اللبس في إخلاء سبيل المتهم، وماذا بعد إخلاء السبيل؟ حيث أوضح أن المتهم المحبوس احتياطيا لم يدن بعد فهو ما زال بريئًا حتى يصدر حكمًا قضائيًا بإدانته، والحبس الاحتياطي إجراء تحقيقي وليس عقوبة وهو إجراء مؤقت تضمنته اعتبارات تتصل بمصلحة التحقيق ولكنه إجراء شاذ وخطير أجازه القانون لاعتبارات تتصل بمصلحة التحقيق.

وأكد "محفوظ" أن قانون الإجراءات الجنائية نظم الحبس الاحتياطي وهو ليس بعقوبة إنما شرع من أجل مصلحة التحقيق، وتحقيق ضمانات مثل عدم التأثير على التحقيقات أو الخشية من هروب المتهم

شروط إخلاء السبيل في الجنح والجنايات

وأكد أن إخلاء سبيل المتهم سواء كان من النيابة أو من القضاء ليس إعلان لبراءته من التهمة المنسوبة إليه، ولكنه قرر بأن استمرار حبس المتهم ليس له ما يبرره مثلما ارتأت المحكمة إخلاء سبيل "فتاة العياط" فالبعض تخيل خلافا للحقيقة بأن قرار إخلاء سبيلها هو قناعة المحكمة بتوافر حالة الدفاع الشرعي لها، ومن ثم أن إخلاء سبيلها معناه أن القضية أغلقت صفحاتها، وهذا ليس بصحيح.

وتابع: ذلك القرار وقتي من المحكمة وهذا لا يمنع أن ارتأت سلطة التحقيق أن هناك أدلة جديدة، أن تأمر بالقبض مجددا على المتهم المخلي سبيله، أو ظهور أدلة تسمح بحفظ التحقيق أو حتى عدم كفاية الأدلة لتقديم متهم للمحاكمة الجنائية.

وأشار محفوظ إلى أنه في أغلب الأحوال تقدم سلطة التحقيق أوراق القضية للمحكمة المختصة بعد إعطائها التكييف القانوني المناسب للواقعة، وإذا أخذنا "فتاة العياط" كمثال فإنها ستنتظر محاكمة بجناية قتل أمام محكمة الطفل لتحكم المحكمة بما تراه وفق عقيدة المحكمة، ويجوز الاستئناف على حكم محكمة جنايات الطفل.