"طاقة البرلمان" توصي بتنظيم زيارة لحقل ظهر للغاز الطبيعي

أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، والذي ترأسه النائب عصام بركات، رغبتها في زيارة لحقل ظهر للغاز الطبيعي بشرق البحر المتوسط، وكافة المشروعات القومية في قطاع البترول.

وقال النائب عصام بركات، خلال اجتماع اللجنة، إن نواب اللجنة يرغبون في تنظيم زيارات إلى كافة المشروعات القومية في القطاع، لاسيما وأن الوزارة تبذل مجهودا جبارا على كافة المستويات ويجب أن يكونوا على إطلاع بكل ما يجرى بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المشروعات الحيوية والهامة التي تجرى داخل البلاد.

من جانبه رحب المهندس أشرف فرج، وكيل وزارة البترول، بالفكرة، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الوزير لتنظيم زيارة لأعضاء اللجنة إلى حقل ظهر للغاز الطبيعي وكافة المشروعات المهمة، للوقوف على النجاحات التي يحققها قطاع البترول، متابعًا : هناك عمل ضخم على أرض الواقع.

وقال فرج: "أتمني أن يكون هناك ثقافة بالفعل لدى المواطنين والطلاب بشكل خاص، بزيارة المشروعات القومية والحيوية التي تشهدها البلاد للاطلاع على حجم المجهودات المبذولة".

وأضاف أن هناك تنمية حقيقية تجرى على أرض الواقع، وقطاع البترول أحد روافدها المهمة وما يتعلق بها من شبكة طرق، متابعًا : "هناك إعمار للصحراء وتنمية للمجتمعات الواقعة في نطاق هذه المناطق، وخطوط إنتاج، إحنا بنشق طرق طويلة داخل الصحراء وبنخلق مجتمعات هناك".

وقررت لجنة الطاقة والبيئة خلال اجتماعها اليوم، تأجيل نظر التحديات التي تواجه قطاع البترول، إلى موعد لاحق، بعد اعتذار وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال النائب عصام بركات، وكيل اللجنة في مستهل أعمالها اليوم، إن وزير البترول والثروة المعدنية تقدم باعتذار عن حضور اجتماع اللجنة لارتباطه بموعد رئاسي، وبناء عليه سيتم تأجيل مناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للاجتماعات القادمة.

وتقدم المهندس أشرف فرج، وكيل وزارة البترول، باعتذار الوزير عن الحضور اليوم، بتأكيده أن هناك ارتباطا رئاسيا لديه، بما لا يمكنه من حضور الاجتماع اليوم.

وكانت لجنة الطاقة والبيئة وضعت عددا من التوصيات المهمة للنهوض بالقطاع وتعزيز التنمية الشاملة فيها، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 / 2020، وفى مقدمتها سرعة تحصيل مستحقات قطاع البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة للقيام بدوره الإنتاجى والاقتصادى والمساهمة في دعم الموازنة وسد العجز ومواجهة التزاماته المالية على أكمل وجه، تعظيم كميات الإنتاج من الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلية مع سرعة تنفيذ الخطة الزمنية لتوصيل الغاز الطبيعى لكل المحافظات.

كما أوصت اللجنة البرلمانية، بتوفير عدد من أسطوانات البوتاجار للمناطق التي يصعب توصيل الغاز الطبيعى لها، وتوفير كمية كافية من الوقود السائل (مازوت) و(سولار) لإمداد محطات الكهرباء بها، وزيادة قيمة الاستثمارات التي يتم ضخها في مجال البحث والاستكشاف، تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية للنقل والتوزيع.