رئيس التحرير
عصام كامل

استشاري مزارع سمكية يكشف حقيقة إصابة أسماك البلطي بالبكتيريا والديدان

أسماك البلطي _ ارشيفية
أسماك البلطي _ ارشيفية

انتشرت شائعات حول إصابة أسماك البلطي المصري بأنواع من البكتيريا والديدان، ودعت إحدى الطبيبات البيطريات المواطنين للإقلال من تناوله، ولقي هذا التحذير صدى كبيرا وتفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في حالة من القلق لدى قطاع من المستهلكين.


ومن جانبه قال الدكتور أحمد حمزة استشاري المزارع السمكية والمتخصص في جودة الأسماك: إن ترديد هذه الشائعات مجرد وسيلة للشهرة من البعض دون الاهتمام بصحة المواطن أو تدمير صناعة وطنية بمستوى عالمي وتدمير الأمن الغذائي للدولة أو حرمان محدودي الدخل من بروتين حيواني عالي القيمة أو لتحقيق مصالح خاصة وبخاصة زيادة استيراد الأسماك.

وأوضح "حمزة" أن آخر ما يضر بصحة المواطن هو سمكة مثل البلطى غير الدهنية والتي تربى في الأحواض لمدة من ٦- ١٢ شهر تقريبًا وتتغذى على أعلاف عالية الجودة من شركات محلية وعالمية وتحصد بمتوسط أوزان من ٢٠٠ إلى ٦٠٠ جرام لتباع إما حية أو مبردة في الثلج لتصل للمستهلك خلال فترة من ٥ - ٢٤ ساعة، ويعتمد عليها المصريون كمصدر أساسي للبروتين بدون أي مشكلات تذكر على مر السنين.

ولفت إلى أن قبل ازدهار صناعة استزراع البلطي المصري كان هناك طابور طويل من الأسماك المستوردة مثل الماكريل والرنجة والتونة والسكيب جاك التي يترسب بأجسامها الدهنية الملوثات مثل الزئبق والرصاص، لسهولة تواجد الملوثات بلحومها لطبيعتها الدهنية ناهيك عن اللحوم المستوردة.

وأكد أن أسماك البلطي لا تتغذى على أحشاء الدواجن ولا الدواجن النافقة ولكن قد يحدث ذلك مع القراميط وهو سلوك سيئ يجب وقفه.

وتابع: "لأول مرة يصبح لمصر ترتيب عالمي في صناعة إنتاجية مثل الاستزراع السمكي حيث احتلت مصر المركز الثاني في إنتاج البلطي بعد الصين لعدة سنوات ثم المركز الثالث أخيرا بعد إندونيسيا في السنوات القليلة الماضية، كما كانت الدولة الثامنة في إجمالي إنتاج الأسماك المستزرعة عالميا ويمثل البلطي ٧٠ ٪ تقريبا من إجمالي الإنتاج".

واستطرد: "على مدار عشرات السنين كان معظم هذا الإنتاج الضخم يستهلك محليا مما مثل ولا يزال أحد أهم أعمدة الأمن الغذائي في مصر لتقديم بروتين حيواني اقتصادي ذي جودة عالية، وهذا الأدواء العالمي على مدار عشرات السنين كان بمجهود أفراد من منتجي الأسماك بأموالهم الخاصة دون تقديم أي دعم من أي جهة".
الجريدة الرسمية