خبير: الدولة بدأت في إجراءات تخفيف العبء عن مستثمري البورصة

قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال: إن الدولة تتجه في الفترة الحالية ممثلة في هيئة الرقابة المالية بمحاولات لتخفيف العبء عن المستثمرين ومحاولة بناء درجة عالية من الثقة بين المستثمر ومؤسسات الدولة في تعويض أي من الحالات التي تعرضت للضرر من المخاطر غير التجارية في سوق الأوراق المالية، وبالتالي فقد قامت بتعديل بعض البنود وزيادة بنود التغطية في صندوق حماية المستثمرين بما يدعم من عودة الثقة بين المستثمرين والدولة منها (حق الاكتتاب إذا تم شطبه قبل موعده وحالات التدليس أو الإهمال الجسيم والشطب الإجباري وإفلاس عضو الصندوق أو إصدار أحكام نهائية لصالح مالكي الأوراق المالية أو الأدوات المالية حرة التداول) وهذه البنود كانت غير مغطاة في السابق.

تعرف على تأثير خفض المواد البترولية على القطاعات المتداولة بالبورصة

وأضاف أن إشارة رئيس الهيئة أن أضرار التعامل اليومي بين المستثمر وشركاته المتعامل معها مثل ضياع فرص استثمارية غير مغطاة من الصندوق وإضافة بنود جديدة لم تكن موجودة من قبل وكذلك قيامه بتخفيض التكلفة المحصلة من المستثمرين إلى 50 % مما كان محصلا، وبالتالي تهدف الرقابة إلى رفع أحجام التداولات التي أصبحت فقط للمتعاملين الناشطين ما يقارب من 80 ألف مستثمر نشط من إجمالي 500 ألف عميل مكود، ولكن نتمنى من الرقابة النظر في الفترة القادمة في ملف الضرائب التي بسببها ضعفت أحجام التداولات ونرغب في عدم إضافة أي بنود ضرائب تقلل من أحجام تداولات المستثمرين.