انطلاق الإطار الإستراتيجي العربي للقضاء على الفقر غدا

صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أنه من المنتظر إطلاق الإطار الإستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 على المستوى الإقليمي، من مصر غدا.

يأتى ذلك برعاية وحضور غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وعدد من كبار المسؤولين في الدول العربية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والمعهد العربي للتخطيط.

وأوضحت أن هذا الإطار قد أقرته القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة (بيروت: يناير 2019)، وأنه يُعد الإطار الإستراتيجي الإقليمي الأول في العالم المقر على مستوى القادة، في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ليؤكد العزم العربي على أعلى مستويات اتخاذ القرار في منظومة جامعة الدول العربية، للمضي قدما في مسيرة التنمية المستدامة رغم كل التحديات.

واستعرضت أبو غزالة مراحل إعداد هذا الإطار الإستراتيجي الهام، الذي أعده القطاع الاجتماعي (إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية)، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وعدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، مشيرة إلى أن هذا الإطار الإستراتيجي يمتاز بأن لديه آلية للتقييم والمتابعة المرقمين، اللذان أعدتهما مؤسسة (Community System Foundation) المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وذلك وفق أحدث النظم المتبعة دوليا، وذكرت أن هذا النظام يمكّن من إصدار تقارير دورية بطريقة إلكترونية توضح مدى التقدم المحرز، والدور الذي يمكن أن يقوم به كافة الشركاء والممولين، وبما يعزز عملية تطوير السياسات ذات الصلة، وصولا إلى تنفيذ الإطار الإستراتيجي.
برلمانية: إنشاء صندوق الطوارئ الطبية يخفف معاناة الفقراء

من جانب آخر، أوضحت أن الإطار الإستراتيجي ينطلق من تحليل علمي لواقع الفقر في المنطقة العربية، ويقترح سياسات عملية لمعالجته والقضاء عليه تقوم على تحفيز النمو كثيف التشغيل، وسياسات وبرامج التعليم والصحة، فضلا عن السياسات الاجتماعية الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للفقراء، والبرامج التي في حال تنفيذها تمكّن من قفزة تنموية هائلة في الدول العربية، معربة عن أملها في أن يشكل هذا الإطار الإستراتيجي فرصة كبيرة لتعاون كافة الشركاء على مختلف المستويات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يحقق العيش الكريم للمواطن العربي، وأن يعيش في أمن ووئام مجتمعيين، وبما يضمن أن لا يتخلف عن ركب التنمية أحدا.