برلماني: قانون الأحوال الشخصية يحتاج لتغيير كامل
قال محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن صدور حكم قضائي بإلغاء قرار وزير العدل المنظم للرؤية، أصبح الحق للقاضي تنظيم الرؤية بالطريقة التي يراها مناسبة عملًا، بنص المادة 20 من قانون رقم 100 لسنة 85، والتي منحت القاضى حق تنظيم الرؤية، وذلك بعد أن أثبت التطبيق الحالى للرؤية تعرض الأطفال لعناء شديد في تنفيذها بهذا الشكل المهين، والذي استدعي عددًا من المتضررين للجوء إلى القضاء المصري لتصحيح الوضع وتصويب التنفيذ.
وأكد في تصريح لـ"فيتو"، أن الإشكالية تكمن في أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تغيير كامل وجعل الاستضافة أمرا ضروريا خاصة إذا كان هناك أطباء نفسيون يؤيدون أن الوضع الحالي للطفل غير صحى لحالته النفسية.
وأضاف: "هذا أمر معمول به في العديد من دول العالم بإعطاء السلطة التقديرية للقاضي حتى يمكن تغيير مفاهيم استضافة الطفل أو زيادة ساعات الرؤية لـ١٢ ساعة".
