"قضايا الدولة" تُعيد لمحافظة مطروح 49 فدانا بقيمة ٦١٨ مليون جنيه
تمكنت هيئة قضايا الدولة من استعادة 49 فدانا بقيمة 618 مليون جنيه إلى محافظة مطروح.
ونجحت الهيئة في الحصول حكم في الدعوى رقم 95 و151 لسنة 2003 من محكمة مدني كلي مطروح، أقامتها الهيئة نيابة عن محافظ مطروح بصفته ضد الممثل القانوني لجمعية صندوق الزمالة للعاملين بالتربية والتعليم بكفر الدوار وآخرين، وقضى منطوق بما يلي: "بفسخ عقد البيع لقطعة أرض تقدر ـ ٤٩ فدان بقيمة ٦١٨ مليون حنيه،و المشهر برقم 582 بتاريخ 3 /8 / 2000 وألزمت المدعى عليه الأول بتسليم الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد المشار إليه إلى المدعيان بما عليها من منشآت ورفضت ما عدا ذلك من طلبات".
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن وقائع القضية، ترجع إلى قيام المدعيان بصفتهما برفع الدعوى المشار إليها ضد الجمعية المذكورة بطلب فسخ العقد المشهر المشار إليه وتسليم الأرض محل التعاقد وما عليها من منشآت ودفع مبلغ 312 ألف و562 جنيهًا قيمة الأقساط المتأخرة كمقابل انتفاع بالأرض بسبب عدم تنفيذ الجمعية الالتزام الوارد بالعقد بإقامة منشآت سياحية وقد امتنعت الجمعية عن سداد القسط الأول والثاني وباقي الأقساط بالمخالفة للتعاقد ولم تستوف باقي إجراءات تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها.
كما أقامت الجمعية المذكورة الدعوى رقم 151 لسنة 2003 بطلب الحكم بإنقاص ثمن الأرض وعدم استحقاق الفوائد القانونية.
وأضاف أن المحكمة قضت المحكمة بالمنطوق السابق بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى الهيئة فأقامت الطعن عليه بالاستئناف رقم 250 لسنة 63 ق استئناف الإسكندرية ـ مأمورية مطروح، كما أقامت الجمعية الطعن رقم 1 لسنة 64 ق حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعنين بجلسة 31 /12 / 2008 بقبول الاستئنافين شكلًا ورفضهما موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف سالف البيان، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
وبعد صدورة الحكم نهائيًا على النحو سالف البيان قام قسم التنفيذ بفرع الهيئة بمطروح باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم، إلا أن الجمعية المحكوم ضدها أقامت إشكالًا لوقف التنفيذ قيد برقم 15 لسنة 2015 تنفيذ مطروح ونجحت الهيئة في الحصول على حكم فيه برفضه والاستمرار في التنفيذ. فقام القسم المشار إليه بإرسال أوراق التنفيذ إلى محافظة مطروح للقيام باستلام الأرض وجار استلام الأرض محل النزاع من قبل المحافظة.
جدير بالذكر أن مساحة الأرض موضوع العقد تقدر مساحتها بما يُعادل 20585.81 مترًا، أي 49 فدان و1.4 سهمًا، وتُقدر قيمتها وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذه المنطقة (ساحل البحر الأبيض المتوسط ـ مدينة الضبعة) بواقع 3000 جنيه للمتر بما يعادل مبلغ 617 مليون و552 ألف و430 جنيهًا تقريبًا.
ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء دورها واختصاصها الدستوري والقانوني في النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل أو الحارج.
