البرلمان يناقش ٧ مشروعات قوانين مهمة غدا.. أبرزها الإيجار القديم غير السكنى والمحاماة

يستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، وإقرارها خلال جلساته العامة التي سيبدأها غدا الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، منها قوانين الإيجار القديم في غير أغراض السكن، والمحاماة، والاستثمار، وتنظيم دخول وإقامة الأجانب للبلاد والجنسية، وحماية الملكية الفكرية، والتنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية، وقانون الثروة المعدنية.

الايجار القديم لغير اغراض السكن
ومن المقرر أن يبدأ المجلس خلال جلساته العامة غدا، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

المحاماة
وكذلك يناقش المجلس خلال جلسته غدا، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

الاستثمار
وأيضا من المقرر أن يناقش المجلس، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

الإقامة والجنسية
ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

الثروة المعدنية
كما يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والإدارة المحلية، عن مشــروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

الملكية الفكرية
وأيضا من المقرر مناقشة اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قـانون مقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشـــروع قـــانـون مقــدم مـن النـائب عبد الحميد دمـرداش و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

تنظيم جهات الدواء
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب (محمد سليم، أيمن أبو العلا، عبد العزيز حمودة، ومجدي مرشد) وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.