برلمانيون يطالبون باستقلالية حماية المستهلك عن وزارة التموين

يرى النواب أن استقلالية جهاز حماية المستهلك عن وزارة التموين تعطى له صلاحيات كبرى وقوة كبيرة ومنها مراقبة وزارة التموين نفسها، مطالبين بيشكل الجهاز بقرار من رئيس الوزراء ويكون له ميزانيته خاصة حتى يؤدى الدور المنوط به ويستطيع الرقابة جيدا إضافة إلى منحه الضبطية القضائية.

الضبطية القضائية
قال خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن استقلالية جهاز حماية المستهلك عن وزارة التموين ستعطي له قوة أكبر في العمل ومراقبة الأسواق ومراقبة أي سلع فاسدة من أي جهة ويراقب أيضا وزارة التموين نفسها.

وطالب عضو مجلس النواب بمنح جهاز حماية المستهلك حق الضبطية القضائية ويشكل بقرار من رئيس الوزراء وليس من وزارة التموين ويكون له قانون خاص به حتى يكون له قوة في الرقابة.

وتابع: "دور الجهاز موجود بالفعل حاليا على حسب البلاغات التي تقدم إليه"، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يتحرك من تلقاء نفسه ولا ينتظر البلاغات ويكون له حق الضبطية القضائية ويحول للنيابة مباشرة وتكون جهة مستقلة.

يراقب التموين
وفي نفس السياق أوضح الدكتور عصام الدين مأمون عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن فصل جهاز حماية المستهلك عن وزارة التموين يعطيه القوة في العمل، مشيرا إلى أن تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بدلا من وزارة التموين حتى تكون قراراته أقوى.

وأضاف: من المفترض أن يكون للجهاز تمويل معين ومن المفترض أن يراقب التموين نفسها بدلا من تبعية لها، لافتا إلى أن تبعية الجهاز للتموين لا تجعله يستطيع مراقبتها، مشيرا إلى أن دور الجهاز موجود بالفعل لكنه نظرا لعدم استقلاليته لا يستطيع القيام بأمور كثيرة ولا يفعل الدور المنوط به.