برلماني: تفعيل عقوبات "حماية المستهلك" تمنع التجار من زيادة الاسعار

قال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه مع كل زيادة للعلاوات والحوافز يسعى العديد من التجار للتلاعب في الاسعار برفعها الأمر الذي يمثل ابتزاز للمواطن.

وطالب بضرورة التنسيق بين وزارات التجارة والتموين والزراعة والمحليات للعمل على زيادة المعروض من السلع لإجبار التجار على الالتزام بهامش الربح المحدد، كما طالب الحكومة أن تكشف عن الإجراءات التي اتخذتها لضبط الأسواق ومراقبة التجار.

13 فرعا بحماية المستهلك لمواجهة جشع التجار

وتابع: "لا بد من تفعيل العقوبات التي حددها قانون حماية المستهلك حتى يكون رادعا لجشع التجار الذين يستغلون عدم تفعيل القانون والقيام برفع الاسعار".

وكان مجلس النواب، أقر بشكل نهائي، بعد الموافقة على تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على التقرير التكميلي، على ما ورد في كتاب مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ليتم التطبيق من الأول من يوليو المقبل إضافة إلى ما جاء في الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019 - 2020 من زيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات.